لجنة العمل والرفاه تعقد جلستها الأولى برئاسة توما-سليمان بمشاركة مدير عام مؤسسة التأمين الوطني

المطالبة بعدم جباية الدفعات المستحقة للتأمين الوطني من الجميع حتى نهاية الأزمة

عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة للرفاه والعمل برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان من القائمة المشتركة جلستها الأولى صباح اليوم الاثنين حول قضايا الضمان الاجتماعي والعمال الذين فقدوا وظائفهم في فترة الكورونا، بمشاركة مدير عام مؤسسة التأمين الوطني السيد مأير شبيجلر. وشارك في الاجتماع النواب عن المشتركة: جابر عساقلة، سندس صالح وايمان خطيب بالإضافة لمجموعة من نواب الأحزاب الأخرى ومنظمات من المجتمع المدني.

وافتتحت توما-سليمان الجلسة قائلة:" نحن نمر بفترة طوارئ وتداعيات انتشار فيروس الكورونا تلقي بظلالها على المجتمع وخصوصًا الفئات المستضعفة منه وتضعنا أمام تحديات صعبة علينا العمل لتخطيها بأقل الأضرار الممكنة، نحن لم نقترب حتى مما تمنحه الدول المتقدمة لمواطنيها وهذا الوضع من الممكن أن يؤدي إلى قبوع قسم كبير من المواطنين تحت خط الفقر".

وقد استعرض نواب المشتركة المشاركين في الجلسة عدة قضايا تتعلق بالمجتمع العربي على وجه الخصوص منها: إيجاد الحلول وتقديم الأمن الاقتصادي لطلاب الجامعات، المسنين الذين لا يتقاضون مخصصات البطالة حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة، أعباء الأعياد التي ستواجه العائلات في الفترة المقبلة، النساء المستضعفات اللواتي يواجهن الأمرين في هذه الفترة، المطالبة بتقديم منح طوارئ للمواطنين ونشر التعليمات باللغة العربية.

ومن جهتها استعرضت توما-سليمان الطلبات التي ستقوم اللجنة بطرحها على طاولة الحكومة كما طالبت مؤسسة التأمين الوطني بطرح هذه الطلبات أيضًا. ومن ضمن هذه الطلبات:

* رفع مستحقات البطالة الممنوحة للمواطنين حيث أنه من غير المنطقي أن تتحمل العائلات أعباء المصاريف الملقاة عليها والتي لم يتم تخفيضها، بالإضافة لزيادة في المصاريف لما تتطلبه الفترة الحالية وبالمقابل تخفيض الرواتب بشكل كبير.

* ضرورة تغيير المعايير لتضمن حصول من هم دون ٢٠ عامًا على مستحقات البطالة بحيث تستثني التعليمات هؤلاء الشباب.

* تحويل الاضافة الثانية والثالثة من مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة كما ورد في القانون وتم تأجيلها حتى يومنا هذا.

* المطالبة بعدم تقليص مخصصات المعيشة الأساسية مثل ضمان الدخل والنفقة لمن يتقاضوها بسبب مستحقات البطالة.

* عدم احتساب فترة استحقاق البطالة بسبب الكورونا من ضمن فترة الاستحقاق العادية للبطالة التي يحصل عليها المواطن، حيث أن فترة الاستحقاق العادية أتت لتتيح للمواطن أن يبحث عن عمل ولكن في فترة الكورونا لا يستطيع البحث عن عمل.

* اقامة صندوق خاص يعوض منظمات المجتمع المدني التي تضررت بفعل أزمة الكورونا.

* تأجيل جميع الدفعات المستحقة للتأمين الوطني.

ومما يجدر ذكره أن المشاركين ومنظمات المجتمع المدني وكذلك النواب طرحوا مجموعة كبيرة من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى متابعة وضغط على الوزارات المختلفة وهو ما ستقوم به رئيسة اللجنة النائبة عايدة توما-سليمان مع طاقم اللجنة.

وفي اجابتها على تأكيد مدير مؤسسة التأمين الوطني أن بعض الأمور يحتاج تنفيذها إلى تغييرات في القوانين قالت توما-سليمان بأن اللجنة ستقدم مقترحات قوانين تتلاءم مع الطروحات الموجودة على الطاولة في هذه الفترة وأضافت بأنه في حالات الطوارئ يجب أن تكون مرونة في عملية تمرير القوانين حسب الحاجة.