يرى الاسرائيليون ان توجه الرئيس محمود عباس الى مجلس الامن نهاية الشهر الجاري سيحمل عواقب وخيمة على الاوضاع في المنطقة  ويزيد من اشتعالها رغم ان عباس  لا يرغب بالتصعيد ويعمل على منعه.

وقال الصحفي عاموس هارئيل في صحيفة "هآرتس"، "انه في الوقت الذي يحمّل رئيس الحكومة نتنياهو ووزراء حكومته، رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الرئيسية عن الاحداث الاخيرة في الضفة الغربية والقدس، ما زال المسؤولون في الاجهزة الامنية الاسرائيلية يرون بأبو مازن مصدر الامل الرئيسي لمنع اشتعال المواجهات وامتدادها الى جميع المناطق".

واضاف هارئيل، "ان توافقا كاملا غير مسبوق بهذا الصدد، يسود داخل قادة الاذرع الامنية الاسرائيلية، الذين تقدّموا بتوصية ضد تنفيذ اي عقوبات جماعية في القدس الشرقية والضفة الغربية، بالإضافة الى معارضتهم إدخال قوات من الجيش الى الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية".

وكتب هارئيل: "ان ضبط الاوضاع في الضفة الغربية ما زال مرهوناً بأداء الاجهزة الامنية الفلسطينية التي ما زالت تساهم بدور فاعل في تهدئة الاجواء في الضفة الغربية ومنع إشتعالها، وان عباس هو العنصر الاساسي في لجم الاعمال العنيفة ومنع انتشارها في الضفة".

واشار هارئيل إلى انه "على الرغم من كل ذلك، الا ان احتمال إندلاع انتفاضة ما زال قائما نتيجة السمة الدينية التي اخذت تتسم بها الاحداث الاخيرة في الحرم القدسي، او نتيجة للتدهور الحاصل في المجال السياسي".

ويرى هارئيل "ان توجه عباس الى مجلس الامن قد يحمل معه عواقب وخيمة كوقف تحويل المستحقات المالية للسلطة من قبل اسرائيل، وبالتالي عدم تمكن السلطة من دفع رواتب موظفيها، او التقليص في عدد العمال الفلسطينيين في المستوطنات داخل اسرائيل، الامر الذي قد يدفع بالامور الى مزيد من التدهور".