على ضوء التطورات في أزمة فيروس كورونا، سلمت الرقابة على البنوك اليوم للبنوك وشركات بطاقات الائتمان مسودة ملاحظات حول طرق تطبيق متطلبات إصدار التقارير للجمهور، فيما يتعلق بالتعامل المحاسبي مع المقترضين الذي قد يجدون مؤقتًا صعوبة في تسديد ديونهم بسبب أزمة فيروس كورونا.

أوضحت الرقابة على البنوك في مسودتها أنها تشجع البنوك وشركات بطاقات الائتمان على التصرف بشكل حذر ومدروس لمساعدة الأسر والمصالح التجارية في التغلب على الصعوبات المؤقتة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وكل ذلك من أجل تحقيق المصالح بعيدة المدى للمؤسسات المصرفية والمقترضين والاقتصاد ككل.

كما حددت الرقابة على البنوك في رسالتها الطرق الأفضل في الظروف الحالية لتطبيق القواعد المنصوص عليها في تعليمات إصدار البيانات العامة لتصنيف الديون التي تنطوي على مشاكل في التقارير المالية، وأوضحت أنه وفقًا لهذه القواعد، فإن التغييرات قصيرة المدى على شروط القرض (6 أشهر مثلاً)، مثل تأجيل موعد السداد، أو خصم فوائد التأخير، أو تمديد فترة السداد،  ينبغي أن لا تؤدي تلقائيًا إلى تصنيف القروض كديون إشكالية عند إعادة جدولتها.

هذه القواعد مماثلة لتلك التي نشرتها السلطات في الولايات المتحدة والعالم مؤخرًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستصدر البنوك وشركات بطاقات الائتمان معطيات كاملة وواضحة في التقارير العامة التي ستصدرها حول جميع الديون التي تم تعديل شروطها في إطار التعامل مع أزمة كورونا.

المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "الرسالة التي أصدرناها اليوم بشأن طرق التعامل مع ديون المقترضين الذين يواجهون صعوبات في السيولة النقدية بسبب الأزمة، والذين كانوا قبل الأزمة في وضع مالي جيد، ستسمح للبنوك بمواصلة تقديم القروض ومساعدة المقترضين في هذا الوقت، بناءً على رؤية بعيدة المدى. إن الدعم الذي تقدمه البنوك للمصالح التجارية والأسر في هذا الوقت سيساعد في تقليل الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة على المقترضين وعلى الاقتصاد بأكمله".