أعرب "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر اليوم السبت عن ترحيبه بدعوة دولية إلى إعلان هدنة إنسانية بينه وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا لمنع تفشي فيروس كورونا في ليبيا

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة حفتر في بيان أصدرته اليوم السبت على أنها "أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال"، محملة القوات الموالية لحكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها المسؤولية عن الخروق المتكررة" و"عدم احترام المعاهدات والمواثيق الدولية".

وتابع البيان: "تؤكد القيادة العامة أنها كانت ولا تزال تنظر لكل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبيين بشكل إيجابي، حيث سبق لنا الانخراط في عدة محافل واجتماعات دولية، ولا زلنا نرحب بكل جهد يصب في هذا الاتجاه، وبما يضمن تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة الأتراك والسوريين من ليبيا والقضاء على الإرهاب".

ولفت البيان إلى أن "الجيش الوطني" ملتزم بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف ولن يقبل أي مطالب أحادية الجانب بهذا الشأن، مؤكدا أن قوات حفتر اتخذت في الأراضي الخاضعة لها جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية بغية حماية المواطنين من فيروس كورونا.

في المقابل، حذر البيان من أن حكومة أنقرة تستمر في نقل العناصر المسلحين "بالآلاف" إلى طرابلس، رغم انتشار كورونا في الأراضي التركية، مضيفا أن ذلك "يؤدي إلى انتشار هذا المرض القاتل بطرابلس وغرب البلاد ، وتتحمل حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة إزاء هذه الجرائم غير الأخلاقية في حق الليبيين".

وشدد البيان على أن البعثة الأممية إلى ليبيا والأطراف الراعية لمؤتمر برلين تتحمل المسؤولية المباشرة عن إلزام حكومة الوفاق وحليفتها تركيا بوقف القتال، متهما أنقرة بـ"استغلال الموقف الإنساني المتعلق بإعادة المواطنين الليبيين العالقين بمطارات تركيا" لنقل المسلحين بنفس الرحلات المتوجهة إلى مطار مصراتة واستمرار إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى طرابلس ومصراتة بحرا.

ولا تزال ليبيا بين الدول العربية الثلاث الوحيدة (مع اليمن وسوريا) التي لم تعلن بعد عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أراضيها.