صادقت الحكومة بالإجماع خلال جلسة عبر الهاتف اليوم على اجراءات حالة الطوارئ الهادفة إلى تقليص حركة المواطنين في الدولة، بهدف منع انتشار ڤيروس كورونا المستجد.
بحيث قلّصت التجمعات وقيدت الحركة والنشاط في الحيز العام مع فرض قيود على الحركة التجارية وأماكن الترفيه لمدة سبعة أيام. 

وبناءً على ما تقدم، يحظر الخروج من البيت الا في الحالات التالية: 

• الذهاب إلى العمل والعودة منه.
• شراء مواد غذائية ومنتجات أساسية والحصول على خدمات حيوية.
• الحصول على الخدمات الطبية وتقديم المساعدات الإنسانية.
• التبرع بالدم.
• القيام بنشاط رياضي يشارك فيه 5 أشخاص كحد أقصى.
•  المشاركة في مظاهرة
• القيام بجولة قصيرة في محيط مكان السكن.
• المشاركة في مناسبات اجتماعية بما في ذلك حفل زفاف أو جنازة أو صلاة شرط أن لا يتعدى الحضور العدد الموصى به مع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر.

هذا وفيما يتعلق بأليات التنقل فقد أوصت التعليمات بأن لا يتجاوز عدد الركاب في نفس السيارة الاثنين، باستثناء العائلة أي الأفراد الذين يسكنون في بيت واحد أو إذا كانت هناك ضرورة للسفر بأكثر من شخصين اثنين في نفس السيارة.
 

• كما تقرر حظر إقامة أي نشاط تجاري وترفيهي في الأماكن العامة على الشكل التالي:

- ملهى ليلي، بار، حانة، قاعة حفلات، قاعة تمارين رياضية، بركة سباحة، متنزه مائي، حديقة حيوانات، سفاري، أماكن الاستحمام العامة، دور السينما، مسارح، المؤسسات الثقافية، مدينة ترفيهية، مصالح تجارية تقدم علاجًا غير طبي لجسم الإنسان، أماكن لإقامة العروض الموسيقية والمعارض، المركبات المائية العامة، متحف، محمية طبيعية، حديقة وطنية، مكتبة، معالم سياحية ومواقع تراثية. 

- مراكز التسوق على مختلف أشكالها لا سيما تلك التي تضم  10 محلات فما فوق أو أن إجمالي مساحة المحلات في المجمع يفوق 3000 متر مربع، ما عدا أماكن بيع المنتجات الغذائية، أو صيدلية أو وغيرها من المحال التي لا تتواجد في مركز التسوق أو المجمع التجاري كما ذُكر أعلاه.

• يسري مفعول هذه الأنظمة لمدة 7 أيام، على أن تتم دراسة إمكانية تمديدها أو تعديلها بعد هذه الفترة.

هذا ويهم شرطة إسرائيل التوضيح، أن هذه التوجيهات المتخذة من قبل وزارة الصحة هدفها الحد من انتشار الوباء، وبالتالي الشرطة مؤتمنة على تعزيز أمان الجمهور وتطبيق التعليمات عملًا بالقانون، متخذة كافة االاجراءات القانونية الآيلة لتنفيذها حفاظًا على صحة الجميع.  

انطلاقًا مما تقدم، ستقوم الشرطة بتعزيز مهماتها وتوسيع صلاحيات مسؤولياتها وتواجدها على الطرق وفي المدن والبلدات. بحيث ينحصرعملها في إظهارعامل ردع للجمهور من خلال التواجد والحضور، وتقوم بتنفيذ القانون على أساس: إعطاء انذار في البداية ومن لم يمتثل للانذارات ستُفرض عليه الغرامات، على الشكل التالي:  

• من لم يلتزم بالحجر الصحي، سيُغرّم بـ 5000 ش.ج، وسيُغرّم من لا يلتزم بحظر التجمع  بـ 3000 ش.ج، مع الإشارة إلى أنه لن تنصب حواجز مرورية في الشوارع والمناطق. مهماتنا تنحصر في الأماكن الممنوعة من العمل وبالتالي الأماكن العامة تنفيذًا لقرار حظر التجمع.

 مهمتنا العمل على فرض الرقابة وتطبيق التعليمات، متمنين من المواطنين تحمل المسؤولية لأن مواجهة انتشار الڤيروس هو مسؤولية شخصية ووطنية علينا التكاتف من أجل مواجهتها حفاظًا على سلامة كل شخص منا.