مدير عام وزاره المالية شاي باباد:

مهمتنا هي إبقاء الاقتصاد نشطا خلال هذه الفترة وضمان بقاء الاقتصاد الإسرائيلي قويا 

وافقت الحكومة الإسرائيلية، مساء امس الجمعة، بشكل نهائي على أنظمة الطوارئ المصممة للحد من عدد العمال في مكان العمل، في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. وبموجب هذه الأنظمة، تمّ تحديد شروط خاصّة للعمال والموظفين في البلاد وفرض قيود على تنقلهم وذهابهم لأماكن العمل.

وبموجب هذه الأنظمة، فإنّ موظّفي وعمال القطاع العام والذي يعملون بوظائف حيوية سيستمرون بالعمل، فيما سيخرج باقي العمّال لإجازة على حساب أيام العطلة السنوية. 

في القطاع الخاص، سيتم تقليل عدد العمّال بـ30%، أو يُسمح بتواجد حتى 10 موظفين في مكان العمل وباقي العمّال يمكنهم العمل من المنزل.

أما أماكن العمل الحيوية ستسير الأعمال فيها كالمعتاد مع الحفاظ على التعليمات والشروط التي وضعتها وزارة الصحّة والحكومة، مع محاولة التقليل قدر المستطاع من الوصول الى مكان العمل. ويشار أخيرًا، إلى أنّه تمّ اغلاق جميع المجمّعات التجارية والمطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه، فيما يُسمح بفتح مجمّعات ومحلات بيع الأغذية والمواد التموينية والصيدليات.

بيان مكتب رئيس الوزراء
وجاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، ما يلي:"وافقت الحكومة يوم الجمعة على أنظمة الطوارئ المصممة للحد من عدد العمال في مكان العمل بسبب تفشي فيروس كورونا. وفقًا للوائح ، سينتقل القطاع الحكومي اعتبارًا من اليوم إلى حالة الطوارئ ، والتي ستقدم خلالها الخدمات الأساسية للمواطن ولكنها ستخفض إلى 30٪ من المجموعة الأساسية من القوى العاملة التي ستستمر في العمل من المكتب ومن المنزل. هذا باستثناء الهيئات التي يمكنها العمل لأكثر من 30٪ ، بما في ذلك الصحة والرعاية والأمن.

ستنطبق خطة الطوارئ أيضًا على الهيئات غير العامة ، والتي ستسمح أيضًا بالعمل من المنزل. فيما يتعلق بالأعمال الخاصة ، تنص اللوائح على أن القاعدة الانتقالية التي تنطبق في مكان العمل يجب ألا تكون في نفس الوقت أكثر من 30 ٪ من القوى العاملة أو ما يصل إلى 10 موظفين (أيهما أعلى)".

من أجل التأكد من أن الجمهور لا يشعر بنقص في الغذاء والأدوية والخدمات المالية وجمع القمامة وإمدادات الطاقة وأكثر من ذلك ، تم تحديد الهيئات الأساسية التي يمكن أن تتجاوز القاعدة الانتقالية. ستكون هذه الهيئات قادرة على العمل مع أكثر من 30٪ من القوى العاملة من أجل ضمان توفير الإمدادات والخدمات المنتظمة ، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية لوزارة الصحة. تم تصميم هذه التدابير لتمكين أكبر عدد ممكن من العمال من البقاء في منازلهم ، وتقليل مدى العدوى ، وفي نفس الوقت تمكين الأداء الأساسي للاقتصاد.

هل تريد أن تعرف ما إذا كان مكان عملك ضروريًا؟ يمكنك قراءة ملف اللوائح الذي يمكن العثور عليه على موقع وزارة المالية - www.gov.il/en/departments/ministry_of_finance

هل لديك أسئلة أخرى عن هذا؟ أنت مدعو للدخول إلى موقع قيادة الجبهة الداخلية على:
https://info.oref.org.il/

أو لقيادة الجبهة الداخلية في 104"

ويتمثل الهدف من التعليمات الموضحة ضمن الأنظمة في تقليص حجم تعاملات سكان دولة إسرائيل مع بعضهم البعض. بموجب الرأي المهني الذي اعتمدته وزارة الصحة، نظرًا لخصائص المرض، فإن تقليص حجم التعاملات بين الأشخاص هو الطريقة الأكثر فعاليةً للحيلولة دون التفشي السريع للوباء في دولة إسرائيل. إن تمازج عنصر عدم الحصانة المطلقة لدى السكان مع نسبة الإصابة المرتفعة ونسبة الوفيات المرتفعة نسبيًا يستلزم اتخاذ الإجراءات المقترحة من خلال الأنظمة. 

إن القيود التي تنص عليها هذه الأنظمة تقلص قدر الإمكان من حجم التعاملات بين الناس، لتقتصر على الاحتياجات الحيوية فحسب، مما يقلل إلى حد كبير من فرصة الإصابة وتفشي المرض على نطاق واسع. كما تنص الأنظمة على وسيلة أخرى وهي تحديد قواعد السلوك في الأماكن العامة، في محاولة للحيلولة قدر الإمكان من حالات التعامل اللصيق بين الناس، واستمرار الإصابة بالمرض.

في ضوء ما تقدم، فإنه يُقترح تحديد الحالات التي يجوز عندها مغادرة مكان السكن أو مكان آخر للإقامة الدائمة إلى الأماكن العامة:

1. الوصول إلى مكان العمل والخروج منه، شريطة قدرة مكان العمل على الامتثال للأنظمة المقررة لهذا الغرض بشكل منفصل. 

2. التزود بالمنتجات الغذائية والأدوية وغيرها من المنتجات والخدمات الأساسية أو الحيوية وشراؤها.

3. تلقي الخدمة الطبية

4. التبرع بالدم

5. التظاهر

6. إجراء قضائي

7. نشاط رياضي فردي. 

8. مغادرة مكان السكن لفترة وجيزة وإلى مكان مجاور، من قبل فرد أو أفراد من نفس العائلة والذين يبيتون في مكان واحد.

9. الخروج لحضور مراسم دينية، ومن بين ذلك عرس أو جنازة وكذلك الخروج لأداء صلاة تضم عددًا لا يتجاوز 10 أشخاص مع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وشخص. 

10. الخروج من أجل مساعدة شخص آخر يواجه مشكلة طبية أو صعوبة أخرى تتطلب الدعم. 

11. الخروج لقضاء حاجة حيوية أخرى. 

وكذلك يُقترح تحديد قواعد السلوك في الأماكن العامة والتي تُعنى بتكوين "إبعاد اجتماعي" ومنع الإصابة بعدوى تنتقل من شخص لشخص من خلال الأنظمة، وبضمن ذلك: 

1. الحرص على الابتعاد مسافة مترين بين شخص وشخص، قدر الإمكان. 

2. عند قيادة سيارة خصوصية، فإنه لا يجوز أن يتجاوز عدد الركاب في نفس السيارة الاثنين. هذه التعليمات لن تنطبق على أفراد من نفس العائلة، أو إذا كانت هناك ضرورة حيوية للسفر بأكثر من شخصين اثنين في نفس السيارة. 

3. فيما يتعلق بمقدمي الخدمات، فإن الأنظمة تنص على أنه خلال تقديم خدمة توصيل إلى مسكن ما، سيتم تسليم الشحنة بجوار باب المسكن أو خارجه، وعلى جواز تقديم خدمة الترميمات الضرورية لأي مسكن.

قائمة المصالح
الفروع التي تعمل بشكل منتظم – حتى 100% ، مع تقليص بقدر المستطاع

1- كل النظام الصحي (بما فيه البصريات)
2- القطاع المالي (يشمل البنوك)
3- قطاع الطاقة ( يشمل الكهرباء، الغاز الطبيعي، النفط، المياه)
4 – قطاع الغذاء ( يشمل الزراعة، محلات السوبر ماركت والبقالات، النقل، التخزين وغيرها) 
5- كل خدمات النقل والتخزين.
6-  مجالات صناعة ورق المراحيض ومواد التنظيف.
7 -  مجالات صناعة الأدوية.
8- الموانئ وشركات الشحن البحري.
9- خدمات الاتصالات.
10- مكان العمل الذي يتعامل مع أعمال البناء أو البنية التحتية.
11- بشكل عام: الأمن ، النظافة ، حساب الراتب ، الصيانة ، التقنيات.

 المجالات التي يمكن لجزء من أصحاب العمل فيها فقط العمل بنسبة 100٪ ، كما هو محدد في اللوائح والقائمة ذات الصلة:
1- المواصلات العامة – وفقا لتوجيهات وزارة الصحة.
2- التعليم، العمل والرفاه.
3- القطاعات الاقتصادية المختلفة ، الاقتصاد والصناعة.
4- جودة البيئة.
5- السلطات المحلية.
6- الإسكان.
7- الدين والدفن .
8- المصانع الداعمة للجهاز الأمني.
9- المجالات الداعمة للاقتصاد.

كما تقرر حظر إقامة أي نشاط تجاري وترفيهي في الأماكن المفصلة ضمن الأمر بما في ذلك -

1. ملهى ليلي، بار، حانة، قاعة حفلات، قاعة تمارين، بركة سباحة، متنزه مائي، حديقة حيوانات، سفاري، حديقة الحيوانات الأليفة، أماكن الاستحمام العامة، دور السينما، مسارح، المؤسسات الثقافية، مدينة ترفيهية، مصالح تجارية تقدم علاجًا غير طبي لجسم الإنسان، أماكن لإقامة العروض الموسيقية والمعارض، المركبات المائية العامة، جمازة جوية، متحف، محمية طبيعية، حديقة وطنية، مكتبة، معالم سياحية ومواقع تراثية.

2.مركز تسوق وكذلك مجمع تجاري يضم 10 محلات فما فوق أو أن إجمالي مساحة المحلات في ذلك المجمع يفوق 3000 متر مربع، ما عدا أماكن بيع المنتجات الغذائية، أو صيدلية أو محل يقوم ببيع منتجات النقاهة والنظافة بشكل أساسي والتي تتواجد في مركز التسوق أو المجمع التجاري كما ذُكر أعلاه؛

ومع ذلك، لقد تم تحديد الأماكن حيث يُسمح بإقامة نشاط محدود بموجب الشروط المفصلة ضمن الأنظمة: غرفة طعام وبضمن ذلك غرفة طعام في فندق أو مكان لبيع الغذاء، أو صيدلية أو محل يرتكز نشاطه على بيع منتجات النقاهة والنظافة؛ محل غير مدرج ضمن قائمة المحلات المذكورة في الفقرة (ب)(2).

يسري مفعول هذه الأنظمة لمدة 7 أيام، على أن تتم دراسة إمكانية تمديدها أو تعديلها بعد هذه الفترة.