أثنت النائب إيمان خطيب ياسين على قرار المحكمة العليا ، بالاستجابة للالتماس الذي قدمه مركز عدالة والقائمة المشتركة، وإصدار أمر احترازي يلزم الدولة وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتشكيل لجنة برلمانية تراقب تنفيذ إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة، والتي تتيح تعقّب الأشخاص ومراقبتهم من خلال هواتفهم الخلوية والإنترنت، في مسعى للحد من انتشار فيروس الكورونا. حيث منحت المحكمة للدولة وللشاباك مهلة حتى يوم الثلاثاء لتشكيل هذه اللجنة، وفي حال لم يتم ذلك لن تسمح بتطبيق هذه الإجراءات. وكانت النائب إيمان خطيب قد أعربت في رسالة بعثتها للمستشار القضائي للحكومة عن رفضها قيام الشاباك بهذه الإجراءات التي وصفتها بأنها غير قانونية وأنها تمس حرية وخصوصية الأفراد، دون أية رقابة ودون الرجوع للكنيست. وحذرت النائب خطيب ياسين من أن تصبح هذه القوانين الطارئة قوانين دائمة ومستمرة، خاصة وأننا لا نعرف متى ينتهي خطر الكورونا. وبنفس الوقت أكدت على أنها ليست ضد اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الكورونا، لكنها ضد اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس بحياة الأفراد وخصوصيتهم، دون أية رقابة من أية جهة أخرى.
[email protected]
