أصدرت المحكمة العليا أمراً مؤقتاً ضد استخدام تكنولوجيا خاصة من قبل جهاز الأمن العام ، في النضال ضد كورونا ورصد المصابين. حتى يوم الاثنين، عندما يتم تشكيل لجنة في الكنيست حول هذا الموضوع. وهذا يعني تجميد استخدام الوسائل التكنولوجية ومراقبة مصابي الكورونا اذا لم تشكل اللجنة.
جاء في بيان من مركز عدالة:" أصدرت المحكمة العليا، مساء امس الخميس، أمرا احترازيا يلزم الدولة وجهاز الأمن العام (شاباك) بتشكيل لجنة برلمانية تراقب تنفيذ إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة، والتي تتيح تعقب الأشخاص ومراقبتهم من خلال وسائل تكنولوجية مختلفة".
جاء هذا الأمر بعد التماس قدمه مركز عدالة والتماسات من جهات أخرى، تم النظر فيها . ومنحت الدولة حتى يوم الثلاثاء لتشكيل هذه اللجنة، وفي حال لم يتم ذلك لن تسمح بتطبيق هذه الإجراءات. ومنحت المحكمة العليا مهلة للدولة حتى اليوم الأحد، للرد على أسئلة عدالة التي طرحت خلال الجلسة التي ترافع خلالها مدير عام مركز عدالة، حسن جبارين. إذ أظهرت ادعاءات عدالة أن الحكومة لا تملك أي صلاحية لإقرار مثل هذه الإجراءات أو سن قوانين مماثلة في حالات الطوارئ".
[email protected]
