أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، خلال مؤتمر صحفي أجري مساء الاثنين عن اتخاذ سلسة اجراءات جديدة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا في البلاد. وتنص القرارت والاجراءات الجديدة على ما يلي:
- الحكومة ستسمح باستخدام وسائل ديجيتالية متطورة من أجل محارب كورونا لمدة 30 يومًا (لتحديد أماكن تواجد مواطنين لحصر الفيروس).
- تحويل القطاع العام للعمل بمنظومة طوارئ، واخراج موظفين لعطلة مدفوعة على حساب أيام العطل للموظف.
- عمل القطاع الخاص بمنظومة عمل مقلّصة، وتقليص عدد العمال بمختلف أماكن العمل بـ70%.
- استمرار العمل في مرافق العمل الحيوية.

وبموجب القرارت والقيود الجديدة، فإنّ المرافق الحيوية وهي محلات بيع السلع التموينية والأغذية ستبقى مفتوحة، وكذلك مصانع الأغذية، الصيديات، فروع البريد، خدمات التوصيل، أعمال جمع القمامة، الشرطة، المصارف، شركات التأمين، مؤسسات الرفاه الاجتماعي، الموانئ، والبورصة. 

وأوضح رئيس الوزراء الاسرائيلي أنّه لا يوجد نقص أبدًا بالمواد التموينية والأغذية في البلاد، ولذلك لا داعي للهجوم على مجمّعات الأغذية وتخزين المواد.

أما بشأن المواصلات العامة فستسمر في هذه المرحلة، على أن يتم الاعلان عن تقييدات وتغييرات اخرى لاحقًا.

وفي كلمته، أكّد وزير المالية موشيه كحلون على ما ورد في تصريحات نتنياهو، مشيرا إلى أنّه سيتم تخصيص 5 مليار شيكل اضافية من أجل مساعدة النمو في السوق الاسرائيلي.

وأوضح وزير المالية أنّه سيتم دفع "أي شخص سيخرج بإجازة بدون أجر سيحصل على إعانات البطالة بظروف محسنة". وقال: "بسبب هذه الأزمة الخاصة، سنقوم بتخفيض الأهلية|الأفضلية للحصول اعنات البطالة لستة أشهر بدلاً من عام".

وبحسب وزير المالية، فسيتم تقديم مساعدات للمصالح الصغيرة، كما سيتم تمديد امكانية دفع ضريبة القيمة المضافة لكل المصالح التجارية. هذا، وسينم تأجيل وتقسيم دفعات التأمين الوطني حتى شهر نيسان| أبريل. وسيتم تأجيل الدفعات الاجبارية للمستقلين والمصالح الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تأجيل دفع ضريبة الأرنونا للمصالح التجارية.

أما بشأن التسهيلات للمواطنين والمصالح التجارية، فأوضح وزير المالية أنّه:"سيتم تأجيل تجديد الرخص والهويات للمواطنين، تقليص، وكذلك تأجيل تصليح الأعطال التي لا تشكّل خطرا على ال حياة وغيرها".