لم يعد كافيا الجيش الاسرائيلي والشرطة وما يسمى "حرس الحدود" والأجهزة الأمنية المختلفة وشركات الحراسة الخاصة وعناصر الأمن وما يسمى "الحرس المدني" الذي انضم له خلال يومين 300 اسرائيلي، فقد قرر وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونفيتش تسليح الجمهور الاسرائيلي، لمواجهة ما وصفه بالتدهور الأمني في مدينة القدس بالتحديد وفي إسرائيل بوجه عام.

وبحسب ما نشر موقع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي اليوم الخميس فقد صادق الوزير على مجموعة من التسهيلات لحمل السلاح في اسرائيل بعد استشارة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، هذه التسهيلات سوف تسمح لغالبية الجمهور الاسرائيلي بأن يحمل السلاح، خاصة بعد تشكيل جسم جديد في مدينة القدس تحت مسمى "الحرس المدني" لمساعدة الشرطة.

وتتلخص هذه "التسهيلات" بالسماح لكافة عناصر الأمن والحراسة في اسرائيل بالاحتفاظ بالسلاح لدى انهاء ساعات الدوام والعودة به الى المنزل لمدة 90 يوما من تاريخ القرار، كذلك توسيع الكيبوتسات في اسرائيل والمستوطنات التي يسمح لها بالتسليح، كذلك يسمح لكافة ضباط الاحتياط في الجيش الاسرائيلي بكافة الدرجات امتلاك السلاح وما يقابلهم في الشرطة، على أن يأخذوا موافقة قائدهم على حمل السلاح.

انضمام 300 اسرائيلي للحرس المدني خلال يومين في القدس

وتطوع خلال يومين 300 اسرائيلي لما يسمى "الحرس المدني" في مدينة القدس لتقديم المساعدة لقوات الشرطة والأمن الاسرائيلي في أحياء مدينة القدس، وكافة المتطوعين لديهم القدرة على حمل السلاح واستخدامه، وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الخميس.

وجاء الاعلان عن تشكيل "الحرس المدني" في اجتماع بين رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات وقائد الشرطة العام يوحنان دانينو أول أمس في اعقاب عملية الكنيس اليهودي، بهدف زيادة الحراسة في المؤسسات المجتمعية والأماكن العامة في مدينة القدس.

وبدأ العديد من الاسرائيليين بالانضمام لهذا الجسم الجديد فور الاعلان عن تشكيله، خاصة أن الشروط المطلوبة تتمثل بالقدرة على حمل السلاح واستخدامه ودون أن يكون له ملف جنائي، ولم يوضع شرط حيازته على رخصة حمل السلاح.

وسيباشر هذا الجسم الجديد عمله في مدينة القدس داخل الأحياء السكنية وأمام المؤسسات المجتمعية والأماكن العامة، تحت مبررات تقديم العون لقوات الشرطة والأمن الاسرائيلي لمنع تنفيذ عمليات في مدينة القدس.