محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون: " مهمتنا في بنك إسرائيل في الوقت الحالي هي المساعدة على تحقيق التوازن الصحيح في النظام المالي. من الضروري أن تكون البنوك قادرة على تحقيق التوازن بين سياساتها الائتمانية والاحتياجات التمويلية للنظام الاقتصادي - وتحديداً قطاع الأعمال والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة – حيث أنها الأكثر أهمية في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو، وهي الأكثر اعتماداً على الائتمان المصرفي، وبذلك فإننا سنساعد النظام الاقتصادي على تخطي هذه الأزمة. إذا اختارت البنوك تشديد سياساتها الائتمانية بشكل كبير، فإن ذلك سيبطئ نمو الاقتصاد - وهذا بدوره سيبرر السياسات الائتمانية الصارمة التي اعتمدتها البنوك ويعزز توقعاتها المسبقة. على العكس من ذلك، إذا خففت البنوك والمصارف في النظام المصرفي ولو قليلاً من سياساتها الائتمانية، فسوف يساعد ذلك في التغلب على صعوبات التدفق النقدي ودعم الشركات ذات النشاط الاقتصادي السليم، وسوف ينجح الاقتصاد بتخطي هذه المرحلة وينمو بشكل أسرع – الأمر الذي سيبرر التسهيلات التي اتخذتها البنوك".

المراقبة على البنوك، الدكتورة حدفا بار: "على ضوء التطورات في أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد في العالم وفي إسرائيل، بما في ذلك التأثير على كل أسرة وكل مصلحة تجارية، سأبدأ حديثي بالتأكيد على أن النظام المصرفي في إسرائيل قوي وعلى استعداد لدعم ومساعدة زبائنه في هذا الوقت. تمتلك البنوك ما يكفي من فائض رأس المال ونسبة عالية من السيولة النقدية وصناديق ائتمانية ذات جودة عالية موزعة بشكل صحيح لمواجهة هذه الأزمة. ستعمل الرقابة على البنوك لمصلحة زبائن البنوك وضمان توفر الخدمات المصرفية بشكل دائم قدر الإمكان ضمن القيود التي وضعتها الدولة. كما أؤكد أنه لا يوجد هناك سبب للخوف من تأثر الخدمات المصرفية الأساسية، وأن النظام المصرفي على استعداد لمواصلة تقديم الخدمات المصرفية حتى لو حصل تدهور كبير في الوضع أو تفاقمت التقييدات على حركة التنقل. ننشر اليوم قائمة من التسهيلات التنظيمية التي ستمكن البنوك وشركات بطاقات الائتمان من مساعدة الوحدات العائلية والمصالح التجارية على تجاوز هذه المرحلة بأقل قدر ممكن من الأضرار".

في أعقاب الدعوة التي وجهها محافظ بنك إسرائيل والمراقبة على البنوك إلى الجهاز المصرفي في الأسبوع الماضي، بدأت البنوك بتقديم خدمات متنوعة للجمهور نتيجة للوضع:

1.  تسهيلات في تسديد أقساط الرهن العقاري، مع تأجيل الدفعات الثابتة لعدة أشهر؛

1.  قروض للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والتي تواجه مشاكل في السيولة النقدية نتيجة للوضع الحالي – وذلك من خلال صندوق المصالح التجارية الصغيرة الذي تشغله الدولة، والبرامج الخاصة التي تشغلها البنوك لهذا الغرض؛

1.  توفير صناديق ادخار ملائمة لتقلبات السوق؛

1.  توفير خدمات رقمية واسعة عن بعد، من اجل التخفيف على الزبائن غير المعنيين او غير القادرين على الوصول إلى الفروع في هذه المرحلة، وتحديداً إقامة مقسم هاتفي مخصص للمواطنين المسنين؛

1.  توفير خدمات توصيل للزبائن الموجودين في الحجر.

مع التأكيد على أن هذه الخدمات تقدم وفق التقديرات التجارية والتشغيلية لكل بنك.

خدمات إضافية ستطرح في الأيام القريبة القادمة، نتيجة للتسهيلات التنظيمية التي ستنشرها الرقابة على البنوك اليوم:

1.  تسهيل في القيود على القروض للوحدات العائلية لجميع الأغراض، بتوسيع الرهن العقاري: 

من أجل تلبية الاحتياجات الائتمانية للعائلات، يحق للبنك منح قروض لأي غرض ضمن الرهن العقاري (أي توسيع الرهن العقاري الحالي للزبون، وليس لغرض شراء شقة)، وبنسبة تمويل تصل إلى 70٪ (كان سقف نسبة التمويل 50٪ قبل التسهيلات).

سيخضع منح القرض وفقاً لهذا التسهيل لتصريح من المقترض بأنه لن يستغل تجاوز نسبة الـ 50% من أجل شراء شقة إضافية (شقة للاستثمار).

1.  زيادة اطار الائتمان للوحدات المنزلية وللمصالح التجارية:

يحق للبنك زيادة الإطار الائتماني للزبون (السحب دون رصيد) من جانب واحد بنفس شروط الإئتمان الحالي، وبالتالي التسهيل على الزبائن الذين يواجهون صعوبات في التدفق النقدي أو قد ترجع شيكاتهم لعدم وجود رصيد. سيقدم البنك الذي يقوم بذلك إلى الزبون مستنداً يوثق توسيع الإطار، وحجم الإطار الجديد ونسبة الفائدة التي ستسري عليه.

1.  تسهيلات ستسمح للجمهور عموماً بإجراء معاملاتهم البنكية دون الحضور إلى الفروع

وفقًا للأنظمة الحالية، فإن الانضمام إلى الخدمات المصرفية عن بُعد دون الوصول إلى الفرع و"الخدمات المصرفية عبر وسائل التواصل"، يتم بمبادرة من الزبون فقط. لتمكين جميع الزبائن في الوقت الحالي من إجراء معاملاتهم المصرفية عن بُعد دون الحاجة إلى الوصول إلى فروع البنك، يمكن للبنوك دعوة جميع الزبائن للانضمام عن بُعد إلى "الخدمات المصرفية عبر وسائل التواصل"، وذلك ليتمكنوا من الحصول على المعلومات وإجراء العمليات عبر الهاتف وعبر موقع الانترنت والتطبيق الخلوي الخاص بالبنك.

1.  تزويد منتظم للنقد في أجهزة الصرف الآلي: 

من أجل ضمان الاستمرار بتوفير الخدمات النقدية بشكل منتظم للزبائن من خلال أجهزة الصراف الآلي، سيسمح بنك إسرائيل بتغيير مزيج الأوراق النقدية في عمليات السحب التلقائي (على سبيل المثال، تقليل الأوراق النقدية من فئة 20 شيكل و50 شيكل وزيادة كمية الأوراق النقدية من فئة 100 شيكل و 200 شيكل). بحيث يتسع كل جهاز للمبلغ الأقصى من المال، وبالتالي خفض وتيرة وصول الزبائن إلى أجهزة الصراف الآلي.

1.  تسهيلات (مستقبلية) على الزبائن الذي رجعت بعض شيكاتهم:

في حال تم الإعلان عن حالة طوارئ مدنية (بحسب البند 90 ب من قانون الشرطة)، فستستخدم الرقابة على البنوك صلاحيتها لتوجيه البنوك بعدم تقييد حساب بنكي أو صاحب حساب بنكي بسبب الشيكات الراجعة (تقتصر فترة تعليق التقييد على 90 يومًا بحسب القانون).

1.  قروض للمقاولين:  

من أجل دعم استمرار عمل القطاع العقاري ومساعدة المقاولين على تلبية احتياجاتهم التمويلية المتزايدة على ضوء النقص المتوقع في اليد العاملة والتأخيرات في أنشطة البناء، يمكن للبنوك زيادة الائتمان لقطاع البناء والعقارات، بحيث يزيد إجمالي الائتمان (بعد خصم رسوم البنية التحتية الوطنية) من 20٪ إلى 22٪. من إجمالي الصندوق الائتماني للبنك (بحيث يبلغ سقف الائتمان بما في ذلك رسوم البنية التحتية 24٪). سيسمح هذا التخفيف للنظام المصرفي بزيادة الائتمان لفرع البناء بما يصل إلى 15 مليار شيكل.

نشدد على أن هذه التسهيلات وضعت للسماح للبنوك بمرونة تجارية ضرورية في هذه المرحلة من أجل تقديم الخدمات للجمهور، ولكن هذه البنوك ستمنح الائتمان فقط بعد اجراء تقييم للمخاطر في كل حالة بمفردها.