أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا أكّد فيه معارضته للتوصية على بيني جانتس، والتزامه بقرار الأغلبية في القائمة المشتركة. وجاء في بيان صادر عن التجمّع أنّه:"كان ممثّلو التجمّع في القائمة المشتركة قد عبّروا عن هذا الموقف في اجتماعات القائمة المشتركة داعين إلى عدم التوصية على جانتس وذلك بسبب أيديولوجيته الصهيونية ومواقفه اليمينية، التي لا تختلف كثيرًا عن مواقف الليكود، وتاريخه العسكري الدموي والعدواني ولأنّه أعلن استعداده لإقامة حكومة "وحدة قومية" مع الليكود.

وعبّر التجمع في بيانه وفي جلسات المشتركة عن موقفه بأنّ المسعى لإسقاط نتنياهو ، الذي عملت لأجله القائمة المشتركة في الانتخابات لا يعني دعم الجنرال جانتس، بل جرى تطبيقه من خلال رفع تمثيل المشتركة وتقليص قوة المعسكر الداعم لنتنياهو ومنعه من تشكيل حكومة".

وأنّ الأسباب التي دفعت التجمّع إلى رفض التوصية على غانتس في أيلول الماضي لم تتغيّر بشكل ملموس، ومع ذلك أخذ التجمّع بعين الاعتبار موقف الشركاء في القائمة المشتركة، وبعض الإنجازات العينية، التي جرى الحصول عليها في المباحثات مع كحول لافان وفي مقدمتها الإقرار بمبدأ عدم الاقدام على خطوات من طرف واحد بكل ما يتعلّق بضم مناطق من الضفة الغربية وبالوضع القائم في المسجد الأقصى، وكذلك الالتزام بتجميد قانون كيمينتس لهدم البيوت، وبمشروع عملي لمكافحة العنف والجريمة وبزيادة الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي بمليارات الشواقل.

لقد أخذ التجمّع هذه الأمور وغيرها بعين الاعتبار وقرر، رغم موقفه الرافض للتوصية، الالتزام بقرار الأغلبية والموقف الموحد للقائمة المشتركة، التي حصلت على ثقة الأغلبية الساحقة والمطلقة جماهير شعبنا في الداخل".
وشدّد التجمّع في بيانه على "تمسّكه بوحدة الصف وبالقائمة المشتركة، التي حظيت بدعم الغالبية الساحقة في المجتمع العربي الفلسطيني بكافة أطيافه ، منوّهًا على ان التعددية السياسية والاختلاف في المواقف هو أمر طبيعي في كل إطار سياسي، وفي أي إطار تحالفي مثل القائمة المشتركة. ودعا التجمّع إلى تطوير العمل المشترك في إطار القائمة المشتركة لمواجه التحديات الجسام وفي مقدمتها التصدي للعنصرية والفاشية ولمحاربة العنف والجريمة، التي تنهش بالمجتمع العربي وتعرّضه لمخاطر غير مسبوقة، وكذلك للعمل الجاد في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والتشغيل، وللتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن وغيرها".