أكد وزير المالية اللبناني غازي وزني اليوم الخميس، أن خطة بيروت لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي، وستكون جاهزة خلال أسابيع.

وأضاف وزني أن أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تتسبب الشروط في أي معاناة.

وجاءت تصريحات الوزير اللبناني بعد أيام من إعلان البلد المثقل بالديون، عدم قدرته على دفع ديونه المستحقة.

وستشكل الخطة التي تعكف عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، أساسا لجهود انتشال لبنان من أزمته المالية الأشد منذ استقلاله في 1943، وستشمل إصلاحات مصرفية ومالية واقتصادية.

وردا على سؤال عن رأيه في برنامج من صندوق النقد، صرح وزني بأن لبنان يرحب بالدعم المالي الخارجي، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على عدة عوامل في ما يتعلق بالصندوق.

وأضاف أن الاتصالات الأولية بين بلاده والدائنين بدأت قبل أيام عن طريق شركة "لازارد" المالية، موضحا أنها ستزيد في الأيام المقبلة.

وشدد على أن الحكومة متمسكة بربط سعر الصرف في المرحلة الحالية لدرء التضخم وبسبب صعوبة ضبط السوق الموازية، وقال إن الحكومة ستبقي على سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار "للمدى المنظور".