أحالت إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في قطر، عددا من المتهمين إلى النيابة العامة لترويجهم شائعات ومعلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تمس أمن المجتمع وسلامته".
وأفادت الداخلية القطرية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنها أحالت المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهم.
وكانت الوزارة قد دعت، في وقت سابق، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية.
ودعت الوزارة "تجنب التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر".
كما طلبت الداخلية من الجهات المختصة "استدعاء كل من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم".
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
