توقع مسؤولون سابقون ومراقبون أردنيون أن تؤجل الأردن عودة سفيرها الى إسرائيل وليد عبيدات، على ضوء التطورات الاخيرة وامكانية عودة قوات الاحتلال الاسرائيلي لاقتحام المسجد الاقصى ومنع المصلين المسلمين من دخوله.

وقالوا في حديث لصحيفة "الغد" الأردنية ان الوقت "لم يعد ملائما" لعودة السفير، بعد حادثة مقتل خمسة إسرائيليين أمس.

ولم يستبعد مراقبون أن تؤدي عملية الأمس إلى "اشتعال الوضع" وبالتالي حدوث مزيد من الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ما يضع الأردن في موقف "حرج"، لأنه لن يكون بمقدوره إعادة السفير، على اعتبار أن هذه الاعتداءات ضد "الأقصى" خط أحمر أردني، وفي المقابل سيبدو الموقف الرسمي وكأنه "يبرّر عملية الأمس، في حال عدم عودة السفير".

وفيما يفيد مصدر سياسي أن الاتجاه الغالب كان يميل إلى "إعادة السفير قبيل نهاية الشهر الحالي، إذا استمر الهدوء في الأقصى"، إلا أن الحدث الأخير يجعل الأردن "يتأنى ويراقب مجريات الأمور، قبل اتخاذ مثل هذا القرار".

أما رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان ابو عودة، فيختلف مع هذا الرأي إذ يعتقد أن ما جرى في القدس "لا علاقة له بالأقصى"، مذكرا بحوادث مشابهة انتهك فيها الاسرائيليون حرمات الأماكن المقدسة، على غرار جريمتهم في الحرم الإبراهيمي الذي استشهد فيه 29 فلسطينيا وهم يؤدون صلاة الفجر العام 1994.

ورفض أبو عودة في حديثه اعتبار ان "قتل الإسرائيليين في معبدهم، يشكّل حرجا للأردن، بخصوص عودة السفير من عدمه"، لأن "علاقة الأردن هي مع القدس والمقدسات، وهذه أمور قام بواجبه نحوها ونجح، بينما حادثة الأمس ذات علاقة بالسلطة الفلسطينية وليس الأردن".

واعتبر أبو عودة أن هذا الأمر "يشكّل فرصة للأردن، لكي يقرر عودة سفيره من عدمها، بناء على الأحداث القادمة"، مضيفا "إذا طور الإسرائيليون رد فعلهم ووصلوا الى "الأقصى" ومنعوا الناس من الصلاة، فهذا يعني أنهم يخالفون اتفاقهم الأخير مع الأردن وأميركا، لذا فعلى المسؤولين الأردنيين التركيز على "الأقصى"، لأن ما هو خارجه ليس مسؤولية الأردن".

وعن رأيه بعملية القدس، أنحى أبو عودة اللائمة على الإسرائيليين، لأنهم "هم من يضطهدون، وهم من شنقوا فلسطينيا أول من أمس، وهذه ردود فعل طبيعية"، مضيفا "المسؤول هو استمرار الاحتلال واضطهاد الفلسطينيين، فالإحباط يولد العنف في مجتمع يقع فيه احتلال استيطاني".