وصل بيان صادر عن سلطة العدالة، وجاء فيه ، ما يلي:" بعد أن أعلنت سلطة الطبيعة، قبل عدة أشهر إثر توجه مركز عدالة، عن سماحها بقطف العكوب والزعتر والميرامية للاستعمال الذاتي في عدد من وسائل الإعلام، عادت هذا الموسم لتخرق التزامها ولتفرض عقوبات وغرامات على القاطفين. على ضوء ذلك، توجه مركز عدالة مرة أخرى برسالة يطالب فيها بإلغاء هذه السياسة ومحو الغرامات".

وأعلنت سلطة الطبيعة والحدائق، في أعقاب توجه مركز عدالة في آب/ أغسطس 2019 إليها وإلى وزير البيئة، عن تعليمات جديدة حول قطف العكوب والزعتر والميرامية، وأعلن مدير السلطة، شاؤول غولدشتاين، في وسائل الإعلام العبرية والعربية عن السماح بقطف هذه النباتات للاستعمال الشخصي. وقال إن هذا التغيير في السياسة يأتي على ضوء فحص شامل أجرته السلطة وتبين أن القطف لاستعمال شخصي لا يشكل خطرًا على هذه النباتات ولا يهدد استمرار وجودها، خاصة إذا لم تقتلع من جذورها".

وبعدها بشهرين، نشرت سلطة الطبيعة في وسائل الإعلام مرة أخرى التعليمات التي تنوي تطبيقها والسياسة الجديدة والتي تنص على السماح بقطف 5 كيلوغرام عكوب كحد أقصى للشخص في المناطق التي تعرف كمحمية طبيعية، و50 كيلوغرام في المناطق المفتوحة. في حين يسمع بقطف 200 غرام زعتر من المحميات الطبيعية و1.5 كيلوغرام في المناطق المفتوحة.
ورغم الطلبات العديدة التي قدمها مركز عدالة للحصول على هذه التعليمات مكتوبة، إلا أن سلطة الطبيعة لم ترسل هذه التعليمات أبدًا. وعوضًا عن ذلك، نشرت بتاريخ 23.2.2020 موافقة على قطف نباتات من المحميات الطبيعية، إلا أنها واصلت فرض غرامات على القاطفين".

وفي أعقاب هذا الخرق، توجه مركز عدالة، مرة أخرى، بتاريخ 4.3.2020 إلى المستشار القضائي للحكومة وسلطة الطبيعة والحدائق ووزير البيئة، برسالة يطالب فيها بإعلان تعليمات واضحة وصريحة حول سياسة قطف هذه النباتات، وأن ترفق بتفسيرات وتبريرات علمية ومقنعة وأن تكف سلطة الطبيعة عن فرض الغرامات على القاطفين. كذلك طالب عدالة أن تتراجع سلطة الطبيعة عن الغرامات التي فرضتها منذ إعلان مديرها عن رفع الحظر عن قطف هذه النباتات.
وفي تعقيبه، قال المحامي ربيع إغبارية من مركز عدالة، إن "تعهد سلطة الطبيعة بالسماح بقطف نبات العكوب والزعتر والميرامية كان مجرد تضليل ونشر أخبار كاذبة، ورغم تصريحات مدير السلطة وشخصيات ذات مناصب عليا فيها عن السماح بقطف هذه النباتات، تبين مع عودة موسم العكوب أن موظفي السلطة لا زالوا يفرضون الغرامات، خلافًا للتعليمات التي نشروها في موقعهم كذلك"، وتابع: "رغم توجهنا قبل بداية موسم القطف لسلطة الطبيعة لنشر تعليمات واضحة، تم تجاهل هذه الطلبات وتنصلت السلطة من واجبها اتجاه الجمهور. اتباع سياسة مخالفة للتصريحات الرسمية ونشر معلومات مضللة لا تنتهك سلطة القانون فقط، بل تسبب الضرر للمواطنين الذين لم يرتكبوا أي جرم سوى تصديق ما قالت ونشرت سلطة الطبيعة".