أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، رفضه أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، مشددا على أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر.
 

وأكد المجلس في بيان ختامي على "تضامن الدول الأعضاء مع مصر في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن".

وشدد المجلس، على "رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها أديس أبابا، بما في ذلك البدء بملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية الملء والتشغيل، ما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015".

ورحب المجتمعون بمشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي، وتم تعميمه على الدول الثلاث المعنية ومطالبة حكومة أديس أبابا بالتوقيع عليه .

وأعرب المجلس، عن عدم ارتياحه لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بوزارة المالية الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي، لما يمثله ذلك من "موقف سلبي وغير بناء" يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن.