قامت شرطة اسرائيل بما فيها الوحدة القطرية للتحقيق في الجرم الخطير والدولي (ياحبال) التابعة للاهاف 433 ، ووحدة لتنسيق تطبيق القانون "ماتبا" وافراد من حرس الحدود وافراد شرطة من لواء الشمال والساحل والمركز ، قاموا خلال الايام الاخيرة بمرافقة النيابة العامة لواء الشمال وحيفا والمركز (المدنية) والوحدة لتطبيق القانون المدني التابعة للنيابة العامة بنشاط مشترك ضد عدد من المحلات التجارية والتي تشكل بؤرة للاعمال الاجرامية" .
وأفاد المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي في بيان له :" اجري النشاط في الناصرة وام الفحم وجلجولية وكفر قاسم والطيرة .
هذا وشاركت في النشاط عدد من الوزارات الحكومية وهيئات لتطبيق القانون ومنها السلطات: سلطة الضرائب والتأمين الوطني ووزارة البيئة والشرطة حماية الطبيعة الشرطة الخضراء ووزارة العمل - مديرية تطبيق القانون والتنظيم والسلامة في العمل ووزارة المواصلات وسلطة أسواق المال وشركة الكهرباء ومؤسسة المعايير .
خلال النشاط تم فحص العديد من المحلات التجارية حيث تم اكتشاف العديد من مخالفات اخفاء المدخولات وعدم إلابلاغ  للسلطات الضريبية وانتهاكات قانون الاموال النقدية.
ستتخذ السلطات الضريبية الإجراءات المناسبة ضد خارقي القانون.
هذا وتم خلال النشاط كشف عيوب تتعلق بجودة البيئة : تحويل مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات وسوء تخزين الإطارات المستخدمة - تم تحرير غرامات مناسبة.
في بعض الشركات تم كشف مخالفات عدم إبلاغ التامين الوطني عن تشغيل موظفين، تم أخذ تفاصيل الموظف وسيتم إجراء التحقيق اللازم.
تم كشف محلات تجارية التي تعمل بدون ترخيص تجاري أو اخفاء وقائع مهمة من مجال الترخيص وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتم كشف مخالفات وخروقات لقانون العمل وعدم توفير معاش التقاعد وفتح صناديق تقاعد غير قانونية، وانتهاكات أخرى حول قانون الإجازة السنوية. كذلك تبينت شكوك حول دفع الأجور تحت الحد الأدنى للأجور.
هذا وتم نقل البينات والادلة الى التحقيق. هذا وكشف مدير السلامة والامان في العمل العديد من العيوب في السلامة التي صدرت بشأنها أوامر السلامة وتم إصدار تنبيهات مناسبة لأصحاب الأعمال وتم تحويل المواد للتحقيق" .
واوضح البيان :" خلال فحص احد المحلات تبين فرق كبير في الفواتير لشركة الكهرباء حيث تم الإبلاغ عن المكان كإنه بيت بالرغم من انه محل تجاري.
ممثل وزارة المواصلات ضبط محل تجاري الذي يبيع منتجات في مجال المواصلات بدون الرخص اللازمة وكذلك كراج يعمل بدون ترخيص وخلافا لقانون الترخيص المهني. تم استدعاء صاحب المحل الى التحقيق وتحويل المواد الى مكتب المتشار القانوني في الوزارة لاستكمال العلاج.
بالإضافة الى ما ذكر سابقا  تم فحص عدد من مقدمي الخدمات المالية (الصرافين) الذين يشتبه في اخفاء مدخولات واعطاء القروض على المستوى الخصوصي وكذلك تم كشف عيوب ونقص في السجلات. بالإضافة إلى ذلك تم التحقيق مع المشتبهين  بمخالفات ضريبية ونتيجة لذلك تم فتح تحقيقات حول تبييض الأموال والمخالفات الضريبية وتم ضبط حوالي 3 ملايين شيكل نقدًا وشيكات بمبلغ 3 ملايين شيكل.
مع الانتهاء من النشاط تمت إحالة عدد من اصحاب المحلات التجارية المشتبهين الى التحقيق في وحدة التحقيقات  "الياحبال" بشبهة تبييض الاموال ومخالفات تتعلق بالضريبة والترخيص.
وفقًا للأدلة سيتم النظر في إمكانية تقديم لوائح الاتهام المناسبة وطلبات لاصدار أوامر الإغلاق من قِبل المدعي من قسم الترخيص في الشرطة.
ستواصل الشرطة والنيابة العامة بالتعاون مع مختلف الوزارات الحكومية  نشاطها لمكافحة المخالفات التي تمس بسيادة القانون"