داهمت الشرطة عددًا من المحلات التجارية في منطقة الناصرة ، في حملة شاركت فيها جهات انفاذ عديدة منها: ضريبة الدخل، الوحدة الوطنية لمراقبة البناء، وزارة الاقتصاد، شركة الكهرباء وغيرها. وخلال الحملة تمّ تحرير مخالفات وغرامات مالية والتحقيق مع مشتبهين ومصادرة أموال وممتلكات ووثائق مختلفة، وكل ذلك بشبهة تنفيذ مخالفات متنوعة تتعلق بأنشة تجارية غير قانونية.

وجاء في بيان للحمرا صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي، وسيم بدر، ما يلي:"تقوم شرطة اسرائيل، بالتعاون مع النيابة العامة في لواء الشمال، إلى جانب هيئة الضرائب بمشاركة مختلف المكاتب الحكومية المختلفة، بتطبيق القانون بشكل متشابك، ضد المحال التجارية التي تعمل بشكل غير قانوني ومتجاهل لمبدأ سيادة القانون ، والتي غالباً ما تكون بمثابة ملتقى لخارقي القانون ولنشاطهم غير القانوني، وفي هذا السياق، تم يوم امس تنفيذ نشاط لتطبيق للقانون ضد العديد من المحلات التجارية في منطقة الناصرة بهدف مكافحة أهداف الجريمة المتنوعة.

أجري النشاط تحت إشراف النيابة العامة لواء الشمال وشرطة اسرائيل ، بما في ذلك افراد من وحدة مكافحة الشغب ال"يسام" ، ووحدة الكلاب البوليسية، ومشغلو الطائرات الإلكترونية، بمشاركة مزدوجة لمقر تنسيق المهام لتطبيق القانون ووحدات تطبيق القانون منها:ضريبة الدخل، الوحدة الوطنية لمراقبة البناء، وزارة الاقتصاد، شركة الكهرباء، مركز ضريبة القيمة المضافة "الماعم"، مركز الغرامات"، بحسب الشرطة.

وأضاف بيان الشرطة:"خلال النشاط، داهمت القوات العديد من المجمعات واستولت على العديد من الوثائق بالإضافة إلى باجر صغير بقيمة 50،000 شيكل. كما قامت مصلحة الضرائب بالتحقيق مع أربعة من أصحاب المحلات. أما وزارة الاقتصاد فحررت مخالفات في أحد المحلات لتوظيف الموظفين دون شروط مناسبة. وقام مركز جمع الغرامات بجمع 10،000 شيقل من الديون المستحقة.

بالإضافة إلى ذلك ، في مكانين مختلفين، تم ضبط طعام غير صالح للطعام وصادرته القوات:

- في احد الاماكن ضبط على لحوم التي تم ذبحها دون رقابة ، وتم تسجيل غرامة مالية قدرها 2500 شيكل.

- في مكان آخر ، تم ضبط حوالي 1000 بيضة غير خاضعة للرقابة والاشتباه في تخزينها في ظروف سيئة وخطيرة لإستهلاك البشر. تم تدمير البيض وتم تسجيل غرامة وفتح تحقيق"، بحسب الشرطة.
واختتم بيان الشرطة:"ستواصل شرطة اسرائيل، بالتعاون مع مختلف الوزارات الحكومية، مكافحتها للأنشطة غير القانونية التي يتم تنفيذها، والتي تضر المجتمع الممتثل للقانون"، إلى هنا البيان.