أعلنت إدارة المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتهم بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد، ستبدأ في 17 آذار/ مارس المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أنه "ستتم تلاوة لائحة الاتهام بحضور نتنياهو في 17 آذار/ مارس المقبل" في المحكمة المركزية في القدس.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أنه سيتعين على نتنياهو خلال الجلسة التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة، "الإجابة عما إذا كان يعترف أو ينكر الوقائع الواردة في لائحة الاتهام".

وتأتي المحاكمة بعد ثلاثة أسابيع من تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو للمحكمة بعد سحب طلب الحصانة البرلمانية من المثول أمام القضاء، والذي كان قد تقدم به إلى الكنيست.

كما تأتي بعد أسبوعين من الانتخابات الحاسمة لنتنياهو الذي يصارع من أجل بقائه السياسي، وبعد يوم واحد من انطلاق أعمال الكنيست الـ23.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أنه باستطاعة فريق محامي نتنياهو طلب تأجيل موعد الجلسة المخصصة لتلاوة لائحة الاتهام، بادعاء الاطلاع على ملفات إضافية من مواد التحقيق.

وأوضح الموقع أنه في هذه الحالة، سيتم تأجيل موعد انطلاق المحاكمة لحين البت بطلق فريق الدفاع. وقدّرت "هآرتس" أن يقدم فريق الدفاع عن نتنياهو على طلب بإعفاء نتنياهو من حضور جلسات المحاكمة، بحجة أن "المشاركة في جلسات المحكمة ستعيقه عن إدارة الدولة".

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية قد نشرت قبل 6 أيام أسماء القضاة الذين سيشكلون الهيئة القضائية، في المحكمة المركزية في القدس، التي ستنظر في اتهامات الفساد التي وجهتها النيابة العامة إلى نتنياهو.

وسترأس الهيئة القضائية القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان، وسيكون في عضويتها القاضيان موشيه بار – عام وعوديد شوحام.

ويشار إلى أن القاضية فريدمان – فيلدمان كانت ضمن الهيئة القضائية التي دانت في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، بتهمتي الحصول على الشيء بالاحتيال وخيانة الأمانة في "قضية تالانسكي"، والمعروفة أيضا بقضية المغلفات المالية.

كذلك فإن القاضي شوحام يعتبر متشددا حيال قضايا الفساد، وكان في جانب الأقلية في الهيئة القضائية التي نظرت في قضية التعيينات السياسية ضد الوزير تساحي هنغبي، وقرر إدانته بالاحتيال وخيانة الأمانة، لكن الهيئة القضائية قررت خلاف ذلك.

ويذكر أن المستشار القضائي الحكومة، أفيحاي مندلبليت، أعلن عن فحوى لائحة الاتهام ضد نتنياهو، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ونسب له تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان نتنياهو طلب الحصول على الحصانة البرلمانية من أجل تأجيل محاكمته، لكن تراجع عن ذلك لاحقا، بسبب عدم وجود أغلبية في الكنيست تؤيد منحه الحصانة، ويتوقع بدء محاكمته بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في 2 آذار/ مارس.