المتفجّرات، ألالعاب الناريّة، بنادق ومسدّسات الأطفال بهيئة العاب، المفرقعات الخفيفة، المساحيق الحارِقة..

لا تخاطر بنفسك، ولا تخاطر بها!

انطلاق حملة إنفاذ قطرية لوزارة الإقتصاد والصناعة وشرطة إسرائيل

مع اقتراب عطلة عيد المساخر، هناك مخاطر حقيقيّة قد يتعرّض لها اطفالنا عند اللعب بالالعاب الخطيرة. لذلك، انطلقت في هذه الايام حملة إنفاذ متكاملة لإزالة الالعاب الخطيرة من المتاجر التي تبيع العابًا خطيرة برعاية مديرية الإنفاذ التجارية في وزارة الإقتصاد والصناعة وبالتعاون مع شرطة إسرائيل والسلطات المحليّة

استيراد، بيع او حيازة العاب خطيرة للأطفال تعتبر جريمة جنائية، والحد الأقصى للعقوبة هو السجن لمدة عام كامل وغرامة مالية تصل الى 30,00 شيكل

نافا زاكين، رئيسة اللّجنة متعددة التخصّصات لمعالجة قضية الألعاب الخطيرة، تتوجّه الى الاهالي، المعلمين، التجّار والأطفال: "احذروا من اللعب بالعاب خطيرة ومن استعمالها. مع اقتراب عطلة عيد المساخر هنالك مخاطر حقيقية لاطفالنا بسبب استعمال هذه الالعاب الخطيرة والتي من الممكن أن تسبّب أضرارا خطيرة لا رجعة فيها للأطفال وللبيئة".

تقوم مديريّة الإنفاذ من خلال قسم الإنفاذ التجاري في وزارة الإقتصاد والصناعة وبالتعاون مع شرطة اسرائيل والسلطات المحليّة، بتعزيز تطبيق القانون في المتاجر التي توزّع الالعاب الخطيرة مع اقتراب عطلة عيد المساخر، وبدأت الحملة هذا الاسبوع وسوف تستمر حتى عطلة العيد.

وخلال الحملة سيفحص مفتّشو مديريّة الإنفاذ والمسح عشرات المتاجر في جميع أنحاء البلاد، ووفقا لنتائج التفتيش ولسلطة القانون سيتم ازالة الالعاب الخطيرة من المتاجر, ومنها: البنادق والمسدّسات (للأطفال)، الألعاب النارية، المتفجّرات والمساحيق الحارِقة وغيرها. وسيتم تقديم لوائح الاتّهام ضدّ منتهكي القانون وسيتم تحويلهم للمحاكمة.

لا يعرف تلاميذ المدارس، الأطفال والشباب المخاطر الكثيرة عند اللعب بهذه الألعاب الخطيرة والتي يمكن ان تسبّب أضرارا جسديّة خطيرة للغاية لا رجعة فيها وبالطبع اضرارا بيئية بحيث تسبب هذه الالعاب حرائق هائلة، ذعر وضوضاء بالإضافة الى الجروح والندبات، بتر الأصابع وإصابة العينين والحروق الشديدة.

مديريّة الإنفاذ تتوجّه للمربين والمربيات، للأهالي وللأطفال نفسهم الامتناع عن شراء الالعاب الخطيرة (بما فيه الشراء عن طريق الانترنت من مواقع خارج البلاد).

نحثّ أي شخص لديه معلومات على بيع العاب خطيرة او أصيب بها على تقديم شكوى الى وزارة الإقتصاد والصناعة عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والصناعة.