أعلنت شركة البحرين للغاز المسال، أن المرفأ العائم يستكمل حاليا عمليات إفراغ أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال بعد تأخير طويل لاستكمال أعمال إنشاء الرصيف البحري.

وظلت وحدة التخزين العائمة “روح البحرين” عالقة في المياه منذ فبراير من العام الماضي، وعلى متنها الشحنة التي حملتها من أبوظبي.

ويقول محللون إن تشغيل المرفأ سيدعم أمن الطاقة وتكون له انعكاسات كبيرة على مجمل النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين جاذبية مناخ الأعمال للمستثمرين الأجانب.

وطورت شركة البحرين للغاز المسال مرفأ استقبال الغاز المسال في ميناء خليفة بن سلمان في مدينة الحد البحرينية، وحصلت على وحدة التخزين العائمة بموجب امتياز تأجير مدته 20 عاما.

والشركة مملوكة بشكل مشترك للهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين وثلاث شركات هي تيكاي أل.أن.جي بارتنرز وسامسونغ كونستراكشن أند تريدينغ والخليج للاستثمار.

وكان الموقع الإلكتروني للشركة قد ذكر الأسبوع الماضي أن “مرفأ الاستيراد التابع لشركة البحرين للغاز المسال سوف يوفر للبحرين سياسة تأمين في حالة حدوث نقص محتمل في الغاز والقدرة على تكملة إمدادات الغاز المحلية بغاز طبيعي مسال”.

وسيسمح المرفأ، الذي من المتوقع أن يبدأ العمليات التجارية قريبا، باستيراد الغاز المسال لتغطية الطلب المحلي وإمداد المشروعات الصناعية الكبرى وضمنها محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وزيادة معدلات استخراج النفط.

ووفقا لموقع شركة البحرين للغاز المسال الإلكتروني، فإن الغاز المسال يتم تسليمه لميناء الاستيراد من خلال ناقلات الغاز المسال ليتم تخزينه في وحدة التخزين العائمة.

وبعد تسلم الشحنة الأولى ستمر الشركة إلى تحويل الغاز المسال من جديد إلى غاز طبيعي باستخدام مياه البحر لتدفئة الغاز المسال، قبل أن يتم نقله عبر خط أنابيب إلى الشاطئ ليرتبط بشبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي القائمة التي تديرها شركة نفط البحرين (بابكو).

وتسعى الحكومة البحرينية إلى تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في وقت تسارع فيه من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في مقدمتها تطوير قطاع النفط والغاز.

وفي سياق الاصلاحات اتخذت الحكومة خطوة غير مسبوقة في المنطقة بالسماح بالملكية الأجنبية الكاملة لمشاريع النفط والغاز. حيث اعتبر محللون أن الخطوة ستعزز مشاريع الاستكشاف وتساهم في تحسين الثقة بمناخ الأعمال في البلاد.

وأعلنت الحكومة في يونيو الماضي عن توقيع عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للبدء في عمليات التنقيب، في ظل تقارير عن العثور على احتياطات صالحة للاستثمار التجاري.

وتضرر اقتصاد البحرين كثيرا في السنوات الماضية بسبب تراجع العوائد النفطية وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الديون السيادية، الأمر الذي أدى إلى تراجع تصنيفاتها الائتمانية.