كشف تقرير حديث لشركة «بوز ألن هاملتون» عن وجود نقص في القوى العاملة في مهنة الأمن السيبراني تقدّر بنحو 2.9 مليون شاغر في جميع أنحاء العالم، ما يبرز التحدي الذي يواجه الحكومات والمؤسسات لجهة الاستجابة للمخاطر السيبرانية التي تتربع كأحد أهم المخاطر التي تواجه الدول هذا العام.

ويتوقع خبراء أن تزداد في 2020 وتيرة الهجمات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم واحداً من أعلى المعدلات في العالم من حيث انتشار الإنترنت ونسبة الشباب في المجتمع، فيما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن جيل الألفية في المنطقة يشكّل حوالي ثلث إجمالي السكان وأكثر من 50% من القوى العاملة.

وأكّد سهيل مقدم، نائب الرئيس التنفيذي، في شركة «بوز ألن هاملتون» في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أنه من الممكن جذب آلاف شباب جيل الألفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانضمام إلى القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني في المستقبل.

من خلال إشراك وإعداد هذا الجيل بشكل أفضل في حال ساهم جميع المعنيين في الجهود المبذولة لإشراك جيل الألفية في مهنة الأمن السيبراني، وبالتالي سيكون من الممكن سد الثغرات الحرجة فيما يخص القوى العاملة.

وأوضح أن مهنة الأمن السيبراني تتوافق مع الدوافع المهنية لجيل الألفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك القدرة على التعلم المستمرّ وضمان حياة مهنية ناجحة. وأشار إلى أن توفر عدد كبير من الشباب في الدول العربية يوفر إمكانية الاستفادة منهم في سد النقص الكبير في الكفاءات السيبرانية في المنطقة. وأضاف:

«إذا أدركت الشركات إمكانات الشباب وقامت بتعزيزها وعززتها فسيكون بوسعهم سّد فجوة شواغر الأمن السيبراني التي تبرز بوضوح في المنطقة باعتبار الشباب مواكبين للعالم الرقمي منذ صغرهم، فهم يتمتعون بذكاء تكنولوجي بدرجة كافية مما يؤهلهم للتأقلم بسرعة مع مهنة الأمن السيبراني والتطوّر فيها من خلال التدريب المناسب والمستمرّ أثناء فترة عملهم.

ونظراً لكون المنطقة تضمّ واحداً من أكثر المجتمعات الشابة في العالم وأعلى معدلات بطالة الشباب فيها، تبرز فرصة هائلة لإشراك جيل الألفية بشكل أفضل في القوى العاملة في المجال السيبراني».

وأكّد مقدم وجود حاجة إلى تضافر الجهود لتصميم حملات توعية موجّهة عن العالم السيبراني لتحسين العروض التي من شأنها تعزيز قيمة الموظف في الأمن السيبراني وإشراك جيل الألفية من خلال التعاون بين الحكومات وأرباب العمل والأوساط الأكاديمية. وأوضح أنه يجب ألا تكتفي المدارس بتضمين موضوع الأمن السيبراني في الفصل الدراسي فحسب، بل ينبغي عليها أيضاً تزويد الطلاب ببرامج تعليمية اختبارية حول الأمن السيبراني، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال المحاكاة المخبرية أو مسابقات الأمن السيبراني.

كما يجب أن تكون هناك فرص لممارسة تطبيق المهارات مع أرباب العمل في مجال الأمن السيبراني. هذا البرنامج يحتاج إلى دمج برامج التدريب التعاوني في مناهج الأمن السيبراني في المدارس .

حيث يقوم الطلاب بتبديل فصول الدراسة الأكاديمية بفصول عمل مع صاحب عمل في مجال الأمن السيبراني، وبالتالي الحصول على إرشادات وتوجيهات من المستشار الأكاديمي في المدرسة ومن المدرّب أو المدير في مكان العمل.

وأضاف: «فيما يعتبر جيل الألفية متمرّساً في عالم التكنولوجيا، يفيد عدد قليل منهم أنه يتلقى مهارات تقنية كافية أو معرفة بالأمن السيبراني (مثل الهندسة الأمنية وتصنيف الحوادث) في برامج التعليم الرسمي. وبالتالي، ينبغي على المؤسسات اعتماد استراتيجية»التوظيف ثم التدريب«. يجب أن تقوم المؤسسات بتقديم مزايا للموظفين للحصول على شهادات فنية متقدّمة بعد تعيينهم.

وينبغي أن تعكس هذه البرامج التدريبية أيضاً الحاجة إلى تفعيل وظائف الأمن السيبراني من قبل فرق متعددة المهارات، وأن تقترن بالجهود المبذولة لتنمية الموظفين المبتدئين من خلال التدريب المهني، والعمل كموظفي ظل رسميين، والأداء المراقب بحيث يتيح إفادة في الوقت الفعلي أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية».