وزارة الاقتصاد والصناعة تنشر توزيع حصص الاستيراد المعفاة من الجمارك من اللحوم والأجبان والفاصولياء الخضراء لعام 2020

انخفاض متوقع على أسعار المنتجات الثلاثة:

 اللحوم: 29-32 شيكل للكيلوغرام مقابل 41.7 شيكل خلال السنوات 2018-2019

الأجبان الصلبة: 3.20 شيكل لكل 100 غرام مقابل 3.28 شيكل في عام 2019

الفاصولياء المجمّدة: 7.44 شيكل للعبوة مقابل 15.40 شيكل في عام 2019

وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين: "يأتي خفض الأسعار نتيجة استمرار سياسة وزارة الاقتصاد والصناعة المتمثلة بتوزيع حصص استيراد معفاة من الجمارك من خلال عملية تنافسية يلتزم فيها الفائزون بتقديم سعر منخفض للمستهلك. تعتبر هذه المنتجات من المنتجات الاستهلاكية الشائعة في المطبخ المحلي، ويعتبر خفض الأسعار أمر مهم للمستهلكين. مع هذا، ينبغي التفكير جدياً بإلغاء الجمارك على هذه المنتجات تماماً بدلاً من توزيع حصص الاستيراد، من أجل السماح بدخول كميات أكبر من هذه المنتجات إلى البلاد وزيادة المنافسة على النوعية والجودة والسعر.

لجنة توزيع حصص الاستيراد في وزارة الاقتصاد والصناعة تواصل توزيع الحصص المعفاة من الجمارك لعام 2020.

قررت اللجنة توزيع حصص استيراد بحجم 8,070 طن من اللحوم الطازجة للمستوردين الذين سيلتزمون بتسويق اللحم المفروم الطازج بسعر يتراوح بين 20-32 شيكل للمستهلك. وقد التزم المستوردون بعرض اللحم المفروم الطازج بهذه الأسعار في جميع نقاط البيع الخاصة بهم وعلى مدار السنة.

تضاف هذه الحصص إلى حصص استيراد للحوم الطازجة بحجم 7,800 طن والتي تم توزيعها قبل أسبوعين. وقد التزم الفائزون بتلك الحصص أيضاً ببيع اللحم المفروم الطازج بسعر يتراوح بين 30-32 شيكل للكيلوغرام للمستهلك، وذلك في شبكات الغذاء ولدى الملاحم الخاصة.

بلغ سعر اللحم المفروم الطازج للمستهلك في السنوات 2018-2019 ما معدله 41.7 شيكل ويأتي خفض الأسعار المتوقع للمستهلك في عام 2020 على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق العالمية بسبب النقص العالمي في عدد الأبقار. وفي السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار اللحم في سوق السلع العالمي بنحو %14.

وفي هذا السياق، ذَكَرَ داني طال، مدير مديريّة الاستيراد ورئيس لجنة توزيع حصص الاستيراد في وزارة الإقتصاد والصناعة: " حصص الاستيراد المعفاة من الجمارك هي بمثابة اداة لتخفيض الأسعار للمستهلك في عام 2020. تحويل حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية الى سياسة لإلغاء الجمارك على رسوم استيراد المنتجات الغذائية الى جانب تبني توصيات دول منظّمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)  بهدف الدعم المباشر للمزارعين ضد الغاء الجمارك على هذه المنتجات، من شأنه ان يساهم مساهمة كبيرة في خفض تكلفة المعيشة".