أظهر تقرير الفقر، الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني ، أن العام 2018 سجل ارتفاعا في حجم الفقر بين الأولاد والمسنين، وبانعدام المساواة واتساع الفجوات بين الرجال والنساء. ووفقا لمعطيات منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فإن الدولة التي فيها أعلى نسبة من الأولاد الفقراء هي تركيا وتليها إسرائيل. وتحتل إسرائيل المرتبة الرابعة قبل الأخيرة من حيث النسبة العامة للفقر.

ووفقا للتقرير، فإنه في العام 2018 كان عدد العائلات الفقيرة 469,400 عائلة، وفيها 1,810,500 شخص، بينهم 841,700 ولد (دون سن 17 عاما). وقد ازداد عدد الأولاد الففقراء، العام الماضي، بـ27 ألفا قياسا بالعام 2017.

وأضاف التقرير أن نسبة الفقر العامة في إسرائيل ارتفعت من 19.4% في العام 2017 إلى 20.4% في العام 2018. وارتفعت نسبة الفقر بين الأولاد من 27.1% إلى 29.1%، وبين العائلات من 17.4% إلى 17.5%.

لكن حال الفقر في المجتمع العربي في إسرائيل أكثر خطورة. وارتفعت نسبة الفقر بين المواطنين العرب، ومن دون احتساب القدس المحتلة (التي غالبا ما تشملها الإحصائيات والمعطيات الإسرائيلية)، 42.6% في العام 2017 إلى 44.2% في العام 2018. ونسبة الفقر بين العائلات الفلسطينية في القدس المحتلة لا تزال مرتفعة جدا رغم انخفاضها من 47.1% إلى 45.3%.

لكن بيان التأمين الوطني حول التقرير، أشار إلى معطيات إيجابية واقتباسات تمدح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بينما التقرير صوّر واقعا معاكسا. وقال البيان إنه "يقدرون في التأمين الوطني أن اتجاهات الفقر في العام 2019 ستتأثر للأفضل من الخطوات التي تدفعها الحكومة في السنوات الأخيرة"، ويقتبس من نتنياهو، الذي يتولى وزارة الرفاه، حديثه عن "الإنجازات وعن اتجاه التحسن التي تنعكس من التقرير، ومواصلة العمل من أجل إصلاح بواطن الضعف".

وتبين من التقرير أن خطورة الفقر بين المسنين كانت ضئيلة قياسا بباقي السكان، حتى العام 2017، لكن في العام 2018 ارتفعت نسبة المسنين الفقراء من 21.8% إلى 23.4%، كما أن مؤشر عمق فقر المسنين ارتفع من 27.7% إلى 32%.

كذلك اتسعت الفجوة بين الرجال والنساء، ووفقا للتقرير ارتفعت نسبة النساء الفقيرات بـ0.2% من العام 2017 إلى 2018، بينما انخفضت هذه النسبة بين الرجال 0.8%.

وخلافا لبيان التأمين الوطني، فإن تقرير الفقر يؤكد على أن الحكومة لا تنفذ خطوات من أجل تقليص الفقر.

رئيس الهستدروت في تعقيبه على تقرير الفقر: لا مفر سوى رفع الحد الادنى للأجور‎

وتطرق رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد لمعطيات تقرير الفقر الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني اليوم وقال:" ان الارتفاع بنسبة الفقر في اسرائيل لا يمكن تحمله، وهذا يشدد على الحاجة الماسة والمسؤولية الملقاة على السلطة في مكافحة هذه الظاهرة وتوفير الدعم للفئات المستضعفة وللعمال والمتقاعدين. الهستدروت ستستمر في النضال من أجل تقليص الفجوات في الدولة ولن يكون هنالك اي مفر سوى رفع الحد الأدنى للأجور في المرافق الاقتصادية مع تشكيل الحكومة الجديدة".وأضاف:" كما شهدنا مؤخرا، فان الخطوة التي قادتها الهستدروت لرفع الحد الأدنى للأجور قد اثبتت نفسها وساهمت في رفع الدخل وتقليص اللامساواة، وعلى ضوء المعطيات التي تم عرضها اليوم ضمن تقرير الفقر ، فانه لا يوجد ادنى شك ان هنالك حاجة لرفع اضافي للاجور للعمال المستضعفين مما سيؤدي الى تحسين الوضع".