أكّدت تقارير صحفية عبرية إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبرق برسالة إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، مساء امس الاثنين، وأبلغ من خلالها اعتزامه طلب "الحصانة البرلمانية".

وقال نتنياهو في رسالته إنه يعتزم طلب الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وفقًا لما جاء في تقرير للقناة الإسرائيلية الـ13.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، رفض نتنياهو الكشف عما إذا كان يعتزم طلب الحصانة البرلمانية منعا لمقاضاته، وقال أمس إنه سيعلن عن قراره خلال اليومين المقبلين. واعتبر نتنياهو أن "الحصانة لا تتناقض مع الديمقراطية بل هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي".
في اليوم السابق، اعتبر نتنياهو أن طلب الحصانة "ليست تهرب من المقاضاة، وأنها حجر أساس في النظام الديمقراطي"، علما بأنه نفى في الماضي (قبيل الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أيلول/ سبتمبر)، اعتزامه محاولة الحصول على الحصانة.
وبهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة، إستير حيوت، وعضوية نائبها حنان ميلتسر والقاضي عوزي فوغلمان، وهم أقدم ثلاثة قضاة في العليا، من المنتظر أن تقرر المحكمة يوم غد، إذا كان بالإمكان بحث هذه المسألة من الناحية القانونية.
وحول جلسة المحكمة المقررة اليوم الثلاثاء، قال نتنياهو: "يحاولون جر المحكمة العليا إلى الساحة السياسية"، مشددا على حقه القانوني في الحصول على الحصانة.
بدوره، أعلن حزب "أزرق أبيض" إنه سيسعى إلى تشكيل لجنة "الكنيست" قبل الانتخابات المقبلة، من أجل الإسراع في إجراءات تجريد نتنياهو من الحصانة والشروع بمحاكمته بالمستقبل القريب، بحسب القناة 12 العبرية.
ووفق القانون الإسرائيلي، فإنه إذا تقدم نتنياهو بطلب الحصانة - علما بأنه المهلة التي منحه إياها أفيحاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة في هذا الخصوص (30 يومًا) تنتهي خلال ثلاثة أيام - سيتعين على لجنة الكنيست مناقشتها، وحتى ذلك الحين، لن يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس.