اتهم علي خليل، وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، المصارف اللبنانية بحجز رواتب الموظفين وعدم دفعها، ما أدى إلى غضب شعبي في البلاد.

هذا الاتهام جاء في تغريدة للوزير على موقع تويتر، الذي اعتبر فيه أن رواتب الموظفين هو حق مقدس ومن غير المسموح المس فيه، وأنه سيقوم بكافة الإجراءات القانونية لحماية هذه الرواتب.
 

ويأتي هذا الاتهام في الوقت الذي أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا أعلنت فيه عن الموافقة على مجموعة من الإجراءات تتضمن تحديد سقفا للمسحوبات حدد بألف دولار أمريكي أسبوعيا، ومليون ليرة لبنانية.
 

وعن سبب هذه الإجراءات وحجز المصارف للرواتب يقول الخبير الإقتصادي اللبناني الدكتور جاسم عجاقة، لوكالة (سبوتنيك): "من غير المقبول أن لا يتم دفع الرواتب وخاصة بالليرة اللبنانية، ولكن الناس تطلب السيولة ونحن نعرف أن لا سيولة حتى بالليرة اللبنانية كافية لتغطية الطلبات، لذلك تم طبع أوراق جديدة لتغطية الطلب الداخلي".

ويتابع: "نحن نعتقد أن الأمر بالمطلق يظهر مدى الوضع الحرج عند المصارف، مع العلم إن بعض المصارف تتخذ بعض الإجراءات القاسية جدا وغير الضرورية، ولا تعكس الوضع الحقيقي لها".

ويكمل عجاقة: "هناك قيود على الدولار والسبب معروف لأنه لم يعد يدخل إلى لبنان، حيث لم يعد أحد يودع بالدولار، نظرا للأوضاع السياسية وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وهذين الشيئين يمنعوا الدولة من أن تعطي ضمان كما كان سابقا".

ويضيف: أما موضوع التحجيم فيما يخص الليرة اللبنانية مبالغ فيه قليلا، فخلال فترة قام الناس بسحب مبالغ من الليرة اللبنانية ووضعها في المنازل، وهذا ما قلل السيولة قليلا في الأسواق، ولكن في المطلق مع الطبعة الجديدة لا يوجد هناك مبرر لمنع الليرة عن الناس.