المحكمة العليا تصادق على قرار مسجل دائرة الإجراء شادي جبران: اصدار أمر منع من السفر لخارج البلاد ضد مواطن أجنبي المتهرب من دفع الديون

صادقت المحكمة العليا على قرار مسجل دائرة الإجراءات شادي جبران في دائرة الإجراء في الناصرة الذي أصدر قرار منع سفر ضد مواطن أجنبي بعد ان تبين انه مديون متهرب من دفع ديونه.

المديون أستأنف على قرار مسجل دائرة الإجراء ثلاث مرات، بدايةً في محكمة الصلح في العفولة أمام سعادة القاضي وسام خير، وبعدها في المحكمة المركزية في الناصرة أمام سعادة القاضية أيلونا ليندنشطراوس وأخيراً في المحكمة العليا أمام سعادة القاضية يعل فيلنر بملف رقم רע"א 6091/19 التي صادقت على قرار مسجل دائرة الإجراء شادي جبران.

من الجدير بالذكر أن المحكمة العليا بتت لأول مرة بقضيه منع مواطن أجنبي من السفر حسب البند رقم 66א لقانون الإجراء والتنفيذ لسنه 1967 (חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967).

حتى الان تداولت المحاكم في إسرائيل مسألة منع مديونين من خارج البلاد من السفر حسب البند 14 من قانون الإجراء والتنفيذ. أما في قرار المحكمة المذكور آنفًا فقد تقرر منع مديونين من خارج البلاد حسب البند 66א لقانون الإجراء بعد ان قررت المحكمة انه لا فرق بين منع سفر المديونين من خارج البلاد حسب البند 66א وبين مديونين إسرائيليين إذا تبين ان المديون من خارج البلاد يتهرب من دفع ديونه ولا يفصح عن أملاكه أمام مسجل دائرة الإجراء.

قرار مسجل دائرة الإجراء شادي جبران وقرار المحكمة العليا المصادق عليه يعتبران خطوة مهمة جدًا في تسهيل الجباية من المديونين غير الاسرائيليين والتشديد مع المديونين المتهربين من دفع ديونهم المستحقة .