أصدر القضاء المصري حكما يلغي قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، باعتبار ضريح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" والمقابر اليهودية حوله في محافظة البحيرة، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.

وفي حكم وصفه المتابعون من رافضي التطبيع مع إسرائيل بالتاريخي والهام، وجه القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي بحذف ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله في قرية دميتوه بدمنهور في محافظة البحيرة، من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، "لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري".

ورفض القاضي طلب إلزام الحكومة المصرية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن مصر "بلد التسامح الديني وأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المقدم لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية، رغم ما تبذله مصر في صبر وأناة كدعاة أمن وسلام".

وألزم القاضي، الوزير المختص بشؤون الآثار بشطب ضريح الحاخام اليهودي "لفقدانه الخصائص الأثرية"، وبنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية، وإبإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة "اليونسكو" بشطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح كما ألغى القاضي إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب العامة وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها. 

وكانت محافظة البحيرة التي يرقد فيها الضريح الخاص بأبو حصيرة تشهد كل عام إجراءات أمنية مشددة أثناء توافد أبناء الطائفة اليهودية من إسرائيل للاحتفال بمولد أبو حصيرة وهو الأمر الذي كان يثير ردود أفعال غاضبة من المواطنين في محافظة البحيرة ومن النشطاء الرافضين للتطبيع قبل أن يتم إلغاء الاحتفال به بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري قبل عدة سنوات في حين أن الاحتفالات الفعلية بزيارة الضريح كانت قد توقفت تماما في أعقاب يناير 2011 وما تلاها من أحداث.