جاء في بيان للحمرا صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:" شرطة اسرائيل بما في ذلك افراد وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الجرم الخطير والدولي اليحبال بالتعاون مع وحدة لاهف 433, وحرس الحدود, ووحدة مكافحة الشغب اليسام, والنيابة العامة حيفا والمركز وتل ابيب وبالتعاون مع مكاتب حكومية اخرى قامت يوم امس بنشاط مشترك لتطبيق القانون بشأن محلات تجارية التي وفق الشبهات اديرت بها انشطة اجرامية, حيث تم النشاط في مناطق مختلفة في ارجاء بلدات المجتمع العربي في منطقة الشمال والمركز ومنها: اعبلين, الطيرة, ابو سنان, ام الفحم, الخضيرة وحيفا".

واضاف البيان:" هذا النشاط الذي قادته شرطة اسرائيل بالتعاون مع عدة مكاتب حكومية منها وحدة من وزارة الطاقة, والتامين الوطني, وسلطة الضرائب, والوحدة القطرية لتطبيق قانون التخطيط والبناء, ووزارة الصحة, ووزارة حماية البيئة, ووزارة العمل, وشركة الكهرباء ووزارة المواصلات.خلال النشاط تم فحص المحلات التجارية حيث تبينت شكوك لارتكاب مخالفات ضريبية, ووجدت عيوب في مجال الصحة وجودة البيئة والتي من شانها تشكيل خطر على حياة الجمهور".

وتابع البيان:" في احدى المحلات التجارية تبين انه تم استهلاك كهرباء بشكلٍ منافٍ للقانون والتي من شأنها تشكيل خطر على حياة الجمهور.بالاضافة الى ذلك قامت الوحدة القطرية بتطبيق قانون التخطيط والبناء بتغريم احد المحلات التجارية بمبلغ 600,000 شيكل.

في محلات اخرى تم القبض على عمال مقيمين بشكل غير شرعي وبدون تصاريح عمل فتم فتح ملف تحقيق وفحص امكانية اصدار امر اغلاق اداري للمحل.مع نهاية النشاط, تم احالة اصحاب المحلات التجارية للتحقيق في الوحدة القطرية لاهاف 433 بشبهة ادارة محل تجاري بدون ترخيص وشبهات الغش والاحتيال.في وقت لاحق, سيتم فحص امكانية تقديم لوائح اتهام بحق اصحاب المحلات التجارية وتقديم امر لاغلاق هذه المصالح على يد نيابة الشرطة المختصة بادارة المحال التجارية دون ترخيص".

واختتم البيان:"ستواصل شرطة اسرائيل، بالتعاون مع النيابة العامة ومختلف الهيئات الحكومية لتطبيق القانون، على مكافحة الانشطة الاجرامية، التي قد تضر بسيادة القانون ، والتي غالباً ما تشكل بؤر إجرامية وتشكل منصة او ساحة للمجرمين والانشطة الإجرامية في المجتمع العربي.شرطة إسرائيل ستواصل عملها في أي مكان واي وقت بالتعاون مع مختلف الهيئات لتطبيق القانون من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين خصوصاً في المجتمع العربي وأيضا من أجل ضمان سيادة القانون".