من بين السلطات المحلية المشاركة: أم الفحم، رهط، عرابة، شفاعمرو، طمرة، القسوم، كسيفة، كفر كنا، كفر مندا، البعينة نجيدات، اللقية، حورة، بئر المكسور، المشهد، عارة عرعرة، المغار وكفر قرع 

أطلقت وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة مشروعًا خاصًّا لكبار المسؤولين في السلطات المحلية والذي يهدف إلى تطوير سياسة تعزيز المصالح التجارية في السلطات المحلية. وسينكشف المشتركون، في إطار المشروع، على مضامين متنوعة فيما يخص التطوير الاقتصادي، وتطوير المصالح التجارية والاقتصاد المحلي، وبالمقابل سيعملون على بناء خطة عمل استراتيجية لتطوير المصالح التجارية في السلطة المحلية التي يعملون فيها.

ومن بين السلطات المحلية المشاركة: أم الفحم، رهط، عرابة، شفاعمرو، طمرة، القسوم، كسيفة، كفر كنا، كفر مندا، البعينة نجيدات، اللقية، حورة، بئر المكسور، المشهد، عارة عرعرة، المغار وكفر قرع. 

اليوم، هنالك اختلاف كبير في اهتمام ومعالجة السلطات المحلية للمصالح التجارية الواقعة في نطاقها. هنالك سلطات محلية، يتمحور اهتمامها بالأساس في إعطاء الخدمات والرقابة، في حين أن هنالك سلطات أخرى قامت بتطوير سياسة لتعزيز المصالح التجارية والتطوير الاقتصادي. ويؤثر حجم السلطة والقوى العاملة فيها والتي يمكنها الاهتمام بالموضوع، على حجم نشاطها لصالح تطوير المصالح التجارية. ويهدف تأهيل مطوّري المصالح التجارية إلى المساواة ما بين السلطات المحلية ومنحها الأدوات والمعرفة المهنية لتتمكّن من مساعدة أصحاب المصالح التجارية الذين يعملون في نطاقها.   

وقد نبعت فكرة المشروع من منطلق الاعتراف بأهميّة العلاقة والتعاون ما بين السلطة المحلية والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة القائمة في نطاقها، والفائدة المتبادلة التي يجنيها الطرفان من الازدهار الاقتصادي.

وإضافةً إلى المضامين التعليمية، يحصل المشتركون على ساعات استشارة ومرافقة في كتابة خطة عمل تخص السلطة المحلية التي يعملون فيها.

ران كيفيتي، مدير وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة: "السلطات المحلية هي عامل مهم لنجاح المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تقع في نطاقها، ويوجد لها تأثير حاسم على تطوير الاقتصاد المحلي. الحكم المحلي هو شريك طبيعي لتطوير المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، ونحن معنيّون بمشاركته المعرفة والخبرة التي طوّرناها في هذا المجال، والعمل معه بتعاون وثيق من أجل تطوير سياسة تشجّع التنمية".