ان ما تقوم به الشرطة في الأسبوع الأخير من حملة تجميع السلاح الغير مرخص في المجتمع العربي واليهودي كجزء من محاربة اَفة العنف والجريمة المستشرية في الأونة الأخيرة والتي تحصد عشرات الأرواح ومئات الجرحى بالإضافة لترويع ابناء المجتمع المسالم !
من الممكن ان نتفهم أهداف الحملة نظريا الا انها واقعيا تكاد ان تكون معدومة التنفيذ والنتائج ،حيث يستدل من اخر المعطيات التي اصدرتها الشرطة مؤخرا ان عدد المواطنين الذين تجاوبوا مع هذه الحملة لم يتعدى أصابع اليد ( ٩ أشخاص فقط من ابناء المجتمع العربي ).
هذا مؤشر واضح على فشل الحملة بصيغتها الحالية وضرورة اجراء تعديلات ضرورية وسريعة لتفادي تعمق الفشل وهدر الأموال الجمهور التي رصدت لها .
عليه يتوجب علينا كمتخذي قرار ونشطاء اجتماعيين في منح فرصة للذين تم توقيفهم بتهمة حيازة السلاح الغير مرخص بان يشاركوا بالحملة المقترحة ليتسنى لهم تسليم السلاح وبالمقابل حصوله تسهيلات او إعفاءات قانونية كما هو متبع لجميع مشاركي الحملة .
هذه الخطوة قد تساعد على زيادة إعداد المشاركين بالحملة وتنجب الوقوع في متاهات ودهاليس المحاكم ودائرة القضاء دون تحقيق الرؤية التأهيلية للمُدان او المتهم الذي سيعود على المجتمع العربي بمردودات إيجابية فعالة تساهم في القضاء على ظاهرة العنف المستشرية في المجتمع العربي .
[email protected]
