قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأخيرة هذا الاسبوع تمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية داخل اسرائيل، وذلك حتى منتصف شهر كانون أول من العام القادم 2020.

وفي اعقاب قرار الحكومة هذا، توجه النائب د. يوسف جبارين برسالة الى المستشار القضائي للكنيست، المحامي ايال ينون، أوضح فيها ان تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خلال قرار حكومي هو خطوة غير قانونية وغير دستورية، فلا يمكن للحكومة ان تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لأول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كل قانون.

واكّد جبارين ان الحكومة تقوم عمليًا بالالتفاف على القانون الدستوري من خلال تمديد قانون منع لم الشمل في كل عام بقرار حكومي خاص تصادق عليه الكنيست بتصويت واحد بالهيئة العامة، دون ان يكون ذلك مقرون بعملية تشريع رسمية (ثلاث قراءات بالكنيست)، علمًا ان الحكومة تقوم بذلك طوال حوالي ستة عشر عامًا بعد ان تم تشريع القانون في العام 2003 كقانون مؤقت لعام واحد ("قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، امر مؤقت، 2003").

وقال جبارين ان قانون منع لم الشمل هو احدى أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الاسرائيلي، فهو يحرم العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا في اسرائيل من العيش سوية في اسرائيل ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في كثير من الحالات الى تمزيقها عبر طرفي الخط الاخضر.