أوضح خبراء أن مناقشة "مشروع قانون الإسلام الجديد" في النمسا، جرت بذهنية ترى في المسلمين تهديداً، مشيرين أن بعض مواده تنتهك مبدأ المساواة، إضافة إلى حرية ممارسة المعتقدات الدينية، وتشكيل منظمات.

ويتواصل الجدل حول مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة النمساوية في (2) تشرين الأول/ أكتوبر الجاري للبرلمان من أجل المصادقة عليه، حيث فتحت إضافة مواد جديد عليه، الطريق أمام إعاقة بعض الهيئات الإسلامية من ممارسة حقوقها، كالمتعلقة بالتمويل، وإنشاء جمعيات، وأخرى متعلقة بممارسة الدين.

وتتصدر المادة التي تحظر تلقي التمويل من الخارج قائمة الانتقادات الموجه لمشروع القانون، والتى منعت الجماعات الإسلامية من تلقي أي نقود من خارج النمسا، من أجل أنشطتها الدينية، كما أن تلك المادة تنتهك مبدأ المساواة في الدستور، لعدم تطبيقها على المسيحيين الكاثوليك، والبروتستانت، واليهود.

وبحسب الخبراء فإن مشروع القانون ينتهك حرية الدين بخرقه حق تشكيل منظمات، المنصوص عليه في القوانين، وحق تعليم الدين، وممارسته الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلاً عن مبدأ المساواة.

وأوضح المحامي "متين آق يوريك"، أستاذ قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة "سالزبورغ"، للأناضول أن التحضير لمشروع قانون الإسلام الجديد، بدأ منذ قرابة (3) سنوات، دون علمهم بذلك، مشيراً أن ظهوره في فترة ينظر فيها إلى المسلمين بعين الاتهام، تحت مسمى محاربة التطرف، أمر يثير التساؤلات.

وأكد "آق يوريك"، ضرورة "منح المسلمين نفس حقوق اليهود، والمسيحين، في حال إجراء تعديد على القانون، وبخلاف ذلك يكون قد انتهك مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور".

بدوره، وصف "فريد حافظ"، الخبير بظاهرة "الإسلاموفوبيا"، وعضو الهيئة التدريسية بقسم العلوم السياسية بجامعة "سالزبورغ"، إغلاق الجمعيات الإسلامية، ووضعها ضمن هيئة واحدة، بأنه خطر فادح على المدى المتوسط، والطويل.

وكان  وزير الشؤون الأوروبية، والاندماج والخارجية، "سابستيان كورتس"، أكد في مؤتمر صحفي بفيينا، يوم الخميس (2) تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على أن "مشروع الإسلام الجديد يحظر على الهيئة الإسلامية الرسمية الحصول على تمويل من الخارج".

ومنذ (2) تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، دخل مشروع القانون الجديد المراجعة، لمدة خمسة أسابيع حيث يعرض على العديد من الهيئات، والمؤسسات، والنقابات لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على البرلمان للموافقة عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر تشرين الثاني/ يناير (2015)، حال الموافقة عليه من قبل البرلمان.

يشار إلى أن المشروع الجديد يؤكد على المزيد من حقوق المسلمين، مثل بناء المقابر الإسلامية وانتخاب هيئاتهم حسب القانون، وتدريس الدين الإسلامي في المدارس النمساوية باللغة الألمانية ضمن المنهج النمساوي الرسمي عن طريق معلمين، ومعلمات مسلمين درسوا بالأكاديمية الإسلامية بفيينا، ويتقاضون رواتبهم من الدولة، وكذلك الحق في الخدمة الدينية، والرعاية في السجون، والمستشفيات، والجيش، ودور رعاية المسنين، حيث تتحمل الحكومة نفقات، وتكلفة الوعاظ.

كما ينص على الحق في إنتاج منتجات اللحوم، والأغذية الأخرى، وفقاً للشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن إجازات الأعياد ثلاثة فقط، هي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعاشوراء، دون أن ينص على الحق في الحصول عليها.