باشرت الحكومة الأميركية تحقيقا يستهدف تطبيق الفيديو "تيك توك" المملوك من صينيين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.

ونقل التقرير عن مصادر غير محددة إن المراجعة التي تجريها لجنة حكومية قد تكون تتعلق فيما إذا كان التطبيق الشهير بالفيديوهات الموسيقية، يرسل بيانات إلى الصين.

وتقود التحقيق لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب شركات أجنبية، وفق التقرير.

ويأتي ذلك بعد مطالبة نواب أميركيين بالنظر في مخاطر يمثلها تيك-توك على الأمن القومي، محذرين من إمكانية أن تُستخدم من جانب بكين لأغراض التجسس.

ويمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية الاستحواذ عام 2017 على تيك توك، الذي كان يعرف آنذاك باسم "ميوزيكال إل واي" من جانب "بايت-دانس" ومقرها بكين.

وبموجب الصفقة حصلت الشركة الصينية على التطبيق، الرائج بين الشبان في تصوير وبث تسجيلات الفيديو، ويقدر عدد مستخدميه في أنحاء العالم بـ 500 مليون.

ورحب السناتور ماركو روبيو بإجراء المراجعة. وكتب على تويتر: "الشهر الماضي طلبت من الخزانة الأميركية أن تجري مراجعة لتيك-توك".

وتابع: "لأن أي منصة مملوكة من شركة في الصين تقوم بجمع كميات هائلة من البيانات عن أميركيين، في تهديد خطير محتمل لبلادنا".

ولفت زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور الجمهوري توم كوتون الأسبوع الماضي إلى أن بايت-دانس مالكة تيك توك، يمكن أن يتم إجبارها على مشاركة معلومات مع الاستخبارات الصينية.

وقال عضوا مجلس الشيوخ في رسالة إلى مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة جوزيف ماغواير إنه "مع أكثر من مئة مليون عملية تحميل (فيديوهات) في الولايات المتحدة وحدها، فإن تيك توك هي تهديد استخباراتي مضاد محتمل لا يمكننا تجاهله".

وحذرا من أن تيك توك يمكن أن تستخدم للتأثير على الناخبين العام المقبل، في نفس الطريقة التي تلاعب بها الروس بوسائل التواصل الاجتماعي الأميركية ابان حملة 2016.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، قالت تيك توك إنه ليس بوسعها التعليق على أي مسألة تنظيمية لكنها أضافت "أوضحنا أنه ليس لدينا أي أولوية اهم من نيل ثقة مستخدمينا والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة".

الأسبوع الماضي، سعت تيك توك للنأي بنفسها من الصين مؤكدة "نحن لا نخضع لتأثير أي حكومة أجنبية ومنها الحكومة الصينية".

ومراكز بيانات الشركة خارج الصين و "لا تخضع بياناتنا للقانون الصيني"، وفق تيك توك.

وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية التي تنسق مراجعات لجنة الاستثمار الأجنبي عن التعليق حول ما إذا كانت هناك مراجعة جارية حاليا.

وقال متحدث باسم الخزانة "بموجب القانون، فان المعلومات التي تقدم للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، لا يمكن للجنة الكشف عنها أمام الرأي العام".