قال المحامي خالد زبارقة، من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، في القدس المحتلة، ستعقد الثلاثاء القادم (5/11/2019 الساعة 13:45)، جلسة للنظر في طلب النيابة العامة، تمديد الحبس المنزلي على الشيخ رائد تحت القيد الإلكتروني، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

ووفق زبارقة، فإنه بحسب القانون الإسرائيلي عند اعتقال شخص حتى نهاية الاجراءات القانونية يكون الحد الأقصى لانتهاء المحاكمة هو فترة 9 أشهر، وفيما يخص ملف الشيخ رائد صلاح، تتوجه النيابة العامة إلى العليا بطلب تمديد فترة اعتقاله بالقيد الإلكتروني، كل 3 أشهر بعد إحالة الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي، وهو بحسب القانون اعتقال فعلي”.

وأضاف المحامي خالد زبارقة لـ “موطني 48”: “هذا هو الطلب السابع الذي تتقدم به النيابة العامة للمحكمة العليا، لتمديد الحبس المنزلي على الشيخ رائد صلاح تحت القيد الإلكتروني لمدة 90 يوما، وذلك بعد أكثر من سنتين على تقديم لائحة الإتهام، حيث لا زالت النيابة العامة والمؤسسة الإسرائيلية تعتقد أن حرية حركة الشيخ رائد داخل مجتمعه تشكل خطرا أمنيا عليها”.

وقال أيضا: “نحن نعتقد وكما صرّحنا منذ اليوم الأول لاعتقال الشيخ رائد صلاح وبالنظر إلى الإجراءات وسير المحاكمة، أن الأهداف في الملف ليست قانونية ولا موضوعية وإنما تريد تقييد حركة وفعل الشيخ رائد داخل المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني وقدرته على التأثير الإيجابي بين أبناء شعبنا”.

ولفت زبارقة إلى أن جلسة النطق في الحكم في هذا الملف، ستكون يوم الأحد الموافق 17/11/2019، في محكمة الصلح بمدينة حيفا، وأضاف إنه في حال جرى “إدانة” الشيخ رائد في لائحة الاتهام التي نسبت إليه أو في عدد من بنودها، ستحدد جلسة أخرى للمرافعة القانونية من قبل الدفاع والنيابة، ثم تكون جلسة أخرى للنطق بالحكم النهائي.

إلى ذلك قال المحامي خالد زبارقة، إنه يقوم بزيارات منتظمة إلى الشيخ رائد صلاح في منزله بمدينة أم الفحم، لافتا إلى أن معنوياته مرتفعة كما هي دائما، وأضاف: “الشيخ رائد مدرك لطبيعة هذا الملف منذ اليوم الأول الذي التقيته فيه بعد اعتقاله بتاريخ 15/8/2017، وهو يعلم ما الذي يرمي إليه هذا الملف، وأنه ليس في سياقه الخاص والشخصي فقط، بل هو يهدف إلى ملاحقة الصوت الإسلامي الصافي والطاهر الذي يسعى للحفاظ على الهوية والثوابت”.

وتابع زبارقة: “يدرك الجميع أن الشيخ رائد ومنذ سنتين كان متنبها جدا للعبث في موضوع الثوابت الدينية والسياسية والوطنية من قبل المؤسسة الإسرائيلية، وقد كتب حينها عدة مقالات في هذا الاتجاه حول الثوابت والحفاظ عليها، وبعد اعتقاله ومجريات محاكمته بالإضافة إلى الجو العام السائد اليوم، بتنا نعلم الأهداف الحقيقية لهذا الإعتقال والملاحقة”.

يشار إلى أنه جرى اعتقال الشيخ رائد صلاح، في العزل الانفرادي، الثلاثاء بتاريخ 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب” في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.

ثم أحيل الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي في قرية كفر كنا بتاريخ 6.7.2018، بشروط مقيدة بينها القيد الإلكتروني، وبعدها جرى تحويله إلى الحبس المنزلي في مسقط رأسه مدينة أم الفحم بتاريخ 31/12/2019، وأتيح له في فترة لاحقة نافذة زمنية للخروج من المنزل على فترتين، صباحية لمدة ساعة وأخرى مسائية لمدة 3 ساعات مع إبقائه تحت التقييدات الأخرى ومنع تواصله مع الجمهور ووسائل الإعلام واقتصار زيارته في بيته على الأقارب من الدرجة الأولى.