حافظت الليرة اللبنانية على ثبات سعرها مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، رغم المخاوف بعد إقفال دام أسبوعين في المصارف بسبب الاحتجاجات التي أدت إلى إسقاط الحكومة.

وأكدت جمعية المصارف في لبنان، أن المعاملات في كل المصارف تتم بحسب سعر الدولار الرسمي المعتمد في لبنان أي ما بين 1514 و1515 ليرة لبنانية، بعدما استأنفت المصارف اليوم عملها، واستقبلت العملاء للمرة الأولى منذ أسبوعين.
ونقلت LBCI عن مصادر مصرفية قولها إن بعض البنوك اتخذت إجراءات لإعطاء الأفضلية للمودعين وليس للمقترضين، مشيرة إلى أنه تم تجميد بعض الاعتمادات غير المستعملة.

من جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية لـ"رويترز" إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بسياسة عدم فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.
 وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.
في غضون ذلك، أشاد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير "بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية، عبر التعاطي بشكل حضاري في هذه الظروف"، داعيا إلى "عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة أو من الجمعية".
وكانت مجموعة من المحتجين دخلت مبنى جمعية المصارف في الجميزة ببيروت، صباح اليوم، وأقفلت المدخل الرئيسي، معلنة بدء الحرب على "حيتان المال"، وفق تعبيرها.

وطالبت المجموعة بـ"تحويل كل القروض الشخصية والسكنية من الدولار إلى الليرة اللبنانية، إعادة هيكلة القروض الشخصية والسكنية لأصحاب الدخل المحدود والفقراء ضمن سقوف معينة دون أي فوائد إضافية، وتحرير الاقتصاد عن الدولار على أن يصبح التعامل الداخلي بالعملة الوطنية، واسترداد أموال الأرباح الخيالية وغير المشروعة للبنوك التي استحصلت عليها نتيجة الهندسات المالية"