تُعد الصناعات العسكرية أحد أهم مصادر الدخل القومي لإسرائيل التي تحتل اليوم المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للأسلحة والذخائر، رغم الانتقادات حول استخدامها في ارتكاب فظائع وجرائم حرب، كما حصل في أفريقيا.

ويعود مشروع الصناعات العسكرية والأمنية في إسرائيل إلى ما قبل نشوئها وتحديدا إلى عام 1933، حيث تم إنشاء المصنع العسكري الأول في بلدة "جفعتايم" قرب تل أبيب، وخصص لإنتاج الأدوات الصلبة المستخدمة في تصنيع القنابل اليدوية والبنادق الرشاشة.

وحتى قبل 1948، تحول هذا المصنع المذكور إلى مرافق صناعية تعمل حسب معايير واضحة، وكان العاملون فيها أعضاء عصابة "الهاغانا".

ويُستدل من لوائح وزارة الدفاع الإسرائيلية أن حرب 1973 شكلت علامة فارقة في مسيرة الصناعات العسكرية بإسرائيل، حيث ازداد حجم إنتاجها للاستهلاك المحلي وحتى للتصدير.

الميركافا والدبابات
وفي عام 2002 نُظمت كافة الصناعات العسكرية والأمنية في إسرائيل تحت إطار شركة حكومية واحدة تدعى "رفائيل" (السلطة لتطوير الوسائل القتالية). أما الوسائل الخاصة بأجهزة الجو والفضاء والأدوات الإلكترونية فبقيت تُصنع في إطار شركة صناعات إسرائيل الجوية.

ومن أبرز مشاريع الصناعات العسكرية في إسرائيل: دبابة "الميركافا"، والأسلحة الخفيفة، والبنادق الرشاشة من طراز "عوزي"، و"تابور"، و"جليل"، و"هنيغف"، إضافة إلى تسويق الخبرات والمعلومات الأمنية.

وفي الفترة بين عامي 1973 و1990، ارتفع حجم صادرات الصناعات العسكرية من عشرات ملايين الدولارات إلى نحو نصف مليار، وتم افتتاح فرع إنتاج جديد خاص بالطيران المدني.

وبموجب تقرير شركة الأبحاث العالمية "آي.أتش.أس جانيس"، ارتفع حجم الصادرات العسكرية في إسرائيل منذ العام 2008  بنسبة 74%، ويتوقع أن تبيع في العام المقبل طائرات بلا طيار ضعف ما تصدره الولايات المتحدة.

وتعتبر الولايات المتحدة رائدة الصناعات العسكرية الأولى في العالم، حيث بلغت قيمة صادراتها عام 2013 قرابة 28 مليار دولار، تليها روسيا بعشرة مليارات، وفي المرتبة السادسة إسرائيل مع صادرات بقيمة 6.5 مليارات دولار.

علاقات سرية
وبخلاف مبدأ الشفافية، ورغم قرار قضائي سابق بالكشف جزئيا عن الدول التي تستورد الوسائل القتالية والأمنية والسلاح من تل أبيب، تسعى الأخيرة للتستر على هذه الدول خوفا من انقطاع علاقات تجارية وأمنية إستراتيجية معها.

ولا تكشف إسرائيل عن كافة الدول المستوردة للسلاح منها، وتكتفي أحيانا بالإشارة إلى مناطق جغرافية واسعة، "كالدول الآسيوية " أو "دول المحيط الهادي".

لكن صحيفة "هآرتس" كشفت أن 29 دولة تستورد الأسلحة المتنوعة من إسرائيل، أبرزها: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإسبانيا وأستراليا ونيوزلندا وكوريا الجنوبية وكينيا وبيرو وأوغندا.

انتقادات داخلية
وبسبب عدم احترام مبدأ الشفافية ووقوع جرائم حرب في بعض دول العالم بأسلحة مستوردة من إسرائيل، تعرضت حكومتها لانتقادات داخلية أيضا قادها في السنوات الماضية وزير التربية والتعليم الأسبق يوسي سريد الذي اعتبر ذلك خطرا على مكانة إسرائيل وصورتها في العالم.

وتفيد المعطيات الجزئية لوزارة الدفاع في إسرائيل بأن العام 2013 شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الصادرات العسكرية إلى دول أفريقية وبلغت قيمتها 233 مليون دولار، وأن معظم الصادرات بشكل عام تركزت في العام الماضي على ترميم طائرات، وأجهزة حاسوب للطيران، وذخائر، وأجهزة رادار، وطائرات بلا طيار.

آسيا والباسيفيك
وبقيت "الدول الآسيوية" ودول "منطقة الباسيفيك" هي الأكثر استيرادا للسلاح والصناعات الأمنية من إسرائيل، بما قيمته اليوم 3.9 مليارات دولار.

ورغم انخفاض نسبي للطلب على الأسلحة والأجهزة الإسرائيلية في الأعوام الماضية نتيجة انسحاب دول التحالف من العراق وأفغانستان، لا تزال إسرائيل واحدة من أبرز الدول المصدرة لوسائل القتال الهجومية والدفاعية في العالم.