دخلت الاحتجاجات في لبنان أسبوعها الثاني وسط إضراب عام وحالة شلل في الأسواق وتعاملات البنوك، وسط تحذيرات من تداعيات هذا الحراك على الوضع الاقتصادي في لبنان.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني السابق رائد خوري، إن "كلفة التظاهر أو تعطيل البلاد اليومية تقارب 138 مليون دولار، وكلفة الأسبوع الكامل من التظاهرات تجاوزت 972 مليون دولار، على اعتبار أن حجم الاقتصاد اللبناني يساوي 50 مليار دولار".

وشدد خوري في حديث لوكالة "الأناضول" على أن هذه الكلفة "كبيرة"، وتأتي نتيجة التأثير المباشر لتوقف عمل الدورة الاقتصادية، يضاف إليها كلفة الثقة التي تؤدي لانخفاض سندات الخزينة، إذ تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 4%.

ويتخوف خوري من هروب بعض الودائع من المصارف وتحويل الحسابات المصرفية من الليرة إلى الدولار عقب فتح المصارف أبوابها، وهو "أخطر ما يمكن أن يحصل للبنان".

وقال: "ليس لدينا رفاهية في أن نخسر ودائع في ظل عدم وجود سيولة كبيرة بالدولار، لا في المصرف المركزي ولا في المصارف... أعتقد أنه أحد أسباب استمرار المصارف بإقفال أبوابها".

وعن استقالة الحكومة والدخول في الفراغ، قال: "الاستقالة من دون بديل حكومي سريع في مهلة أقصاها 48 ساعة، تعني الدخول بالمجهول اقتصاديا وماليا".

بدوره، أكد وزير الاقتصاد الأسبق آلان حكيم، أن "الاقتصاد اللبناني يتكلف باليوم الواحد بين 120 مليون دولار بالحد الأدنى و200 مليون دولار بالحد الأقصى".

وأضاف حكيم أن كل القطاعات متضررة ومتأثرة بالتعطيل، وتابع: "هذه حلقة متواصلة، لاسيما على صعيد الاستهلاك الذي هو اليوم الركيزة الأولى للاقتصاد اللبناني".

لكنه أبدى تفاؤله "بتعويض بعض الخسائر عندما تفتح الأسواق، ويعود معها الضغط على الاستهلاك، لكن هناك تبعات اقتصادية لما يحصل يجب أن يتنبه المعنيون لخطورتها، وهي الثقة".

ويشهد لبنان، الدولة العربية المثقلة بالديون، موجة احتجاجات اعتراضا على سوء الوضع المعيشي والاقتصادي، ولم تثن المتظاهرين عن مواصلة احتجاجهم الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت الحكومة عنها وبينها اعتماد موازنة 2020 دون فرض أي ضرائب.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الحساب الجاري في لبنان إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام.

كذلك يتوقع أن يرتفع الدين العام اللبناني إلى 155% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2019.