تعول الرياض على قطاع السياحة ليكون قطاعا اقتصاديا واعدا يساهم بشكل فعال في الاقتصاد السعودي ويعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير سلط الضوء على القطاع السياحي في المملكة، أن السعودية بدأت خطة طموحة لجذب ملايين السياح الأجانب، مشيرة إلى أن قيام الرياض بتخفيف شروط الزي بالنسبة إلى النساء الأجنبيات مؤشر على عزمها المضي قدما في خطتها.

وفي تقرير بعنوان "السعودية تريد خفض معدلات البطالة. هي بحاجة إلى السياح للمساعدة"، أشارت الوكالة إلى أن البطالة بين المواطنين السعوديين منذ 2016 تقبع فوق مستوى 12%.

وقالت إن البيانات الرسمية تظهر أنه في نهاية الربع الثاني من هذا العام كان أكثر من مليون سعودي يبحثون عن عمل، ثلثهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 29 عاما.

ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن "التباطؤ الاقتصادي الذي أعقب تراجع أسعار النفط قبل خمس سنوات سيستمر ما لم تجد المملكة مصادر جديدة للنمو، وفي غياب ذلك، من المرجح أن تظل البطالة مرتفعة".

ويرى، زياد داود، الخبير الاقتصادي المختص بمنطقة الشرق الأوسط، أنه إلى جانب التغيرات التي تشهدها السعودية في القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تجارة التجزئة، فإن الأمل معقد على السياحة لتساهم في خفض معدلات البطالة.

فيما اعتبر سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في جامعة أكسفورد الاقتصادية للاستشارات، أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي.

وعن القطاعات الاقتصادية التي ستساهم في خفض البطالة أشارت "بلومبرغ" إلى السياحة، وقالت إنه بموجب خطة وضعتها الرياض، فإن الهدف هو تحويل السعودية إلى واحدة من أفضل خمس وجهات سياحية في العالم، ما سيضاعف بنحو 3 مرات مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد السعودي، لتصل مساهمتهة إلى 10% بحلول 2030، ما سيخلق نحو مليون فرصة عمل جديدة.

ووفقا لوكيل المحافظ لجذب الاستثمارات في السعودية، سلطان مفتي، فإن السياحة تعد أمرا أساسيا لتحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي.

وكانت الرياض أطلقت في 2016 خطة تحول اقتصادي "رؤية 2030"، التي تهدف للابتعاد عن النفط والنهوض بقطاعات اقتصادية جديدة، في مقدمتها السياحة.