فرضت مصر الجمعة رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تهدف لحماية المنتجين المحليين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الوزير عمرو نصار أصدر قرارا بفرض الرسوم اليوم، مشيرة إلى القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من السبت 12 أكتوبر الجاري.
وأضافت أن الرسوم فرضت بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، وبنسبة 16% على البليت، مشددة على أن الرسوم ستطبق لـ3 سنوات.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار "جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية".
وأوضح البيان أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر أبريل من العام الجاري، مما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل 2022.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
