يشكل التطوير البنيوي في المنطقة، عاملًا اساسيًا في مستقبل كل قرية وبلدة، وهذا الأمر الذي جعل المجلس الإقليمي الجلبوع يعترض على الخطة الهيكلية التي عرضتها الدولة لإقامة قطاعات للبنى التحتية التي ستمر من تعناخ، وفي اعقاب هذا الاعتراض واعتراضات أخرى عرضتها الطواقم المهنية للتخطيط في الجلبوع، أقيمت جلسة هذا الأسبوع مع مديرية التخطيط في القدس، للبحث عن حلول بديلة لإقامة قطاع مدمج للبنى التحتية أسفل الأرض من محطة الغاز في العفولة إلى محطة الطاقة في جنين.

ضمن قطاعات البنى التحتية المخطط لها من قبل الدولة، هنالك خط غاز، قادم من الشمال باتجاه الجنوب، وسيخدم المنطقة الصناعية في جنين، وبالتوازي معه سيكون هنالك أنبوب تزويد غاز لمحطة تصدير الطاقة المحلية في الجانب الفلسطيني، والذي سيمر قرب قرية المقيبلة، الأمر الذي رفضته إدارة المجلس بشدة وأكدت أنه يدل على عدم وجود رؤية شاملة، وعلى تجاهل تام لحاجة بلدة المقيبلة، أكبر بلدات الجلبوع، "الاقتراح الذي رأيناه غير منطقي ولن نسمح بأن يمر"- صرّح رئس المجلس عوفير نور، وتابع: بدل استخدام مناطق بعيدة عن البلدات، تطلب الدولة مصادرة أراض زراعية غربي المقيبلة، وبالإضافة للضرر الكبير الذي سيتسبب به هذا الأمر للمزارعين، أيضًا سيحد من تطور المقيبلة مستقبلا وتوسعها، هذا يعني خنق المقيبلة، وسنبذل كل جهدنا لمنع مرور هذا المشروع.

في الجلسة التي أقيمت هذا الأسبوع شارك رئيس المجلس عوفيد نور، المديرة العامة للمجلس عنات مور، ومخطط اللجنة المحلية أفيف باري، وممثلين عن قرية المقيبلة، وتحدث رئيس المجلس في الجلسة وطالب بدراسة حلول أخرى للخط المذكور، بينها مقترح بأن يجاور الخط شارع "المسطرة-هسرجيل" ومن هناك على طول الشريط الفاصل، أو إبقاء معبر الجلمة- الجلبوع في مكانه، وبهذا، تقليل حجم مصادرة الأراضي، وتمكين المقيبلة من التطور والتوسع للغرب.

وأشار نور في الجلسة أن الجهات المخططة بشكل عام تمرر مخططاتها فقط من الأراضي الزراعية المخصصة لذلك، وليس من الأراضي الخاصة، ولكن في حالة المقيبلة، هنالك ما هو أكثر من ذلك، محاولة تضليل، بأن الحديث سيكون فق عن خط غاز بعرض 20 متر، بينما يدور الحديث في الحقيقة عن شبكة كاملة بعرض 200 متر تشمل الغاز والوقوع وخط كهرباء وخط قطار وشارع خدمة وغيرها، الأمر الذي عبر نور عن رفضه بشكل تام وطالب دائرة التخطيط باعتماد عن حلول بديلة.

ويأتي هذا الرفض من قبل المجلس، ضمن نضال مستمر للمجلس ضد نية الدولة لإقامة محطات توليد طاقة ملوثة للبيئة.