قدمّت النيابة العامة لواء الجنوب، لمحكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الاثنين، لائحة إتهام بمبلغ 200.000 شاقل، بتهمة إلحاق أضرار بمكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد تنفذ عملية سرقة أسلحة من قاعدة الجيش الإسرائيلي "سديه تيمان"، في بئر السبع

وقدمت لائحة الإتهام ضد المتهمين بعد إدانتهم بتنفيذ جرائم جنائية، كل واحد بحسب جريمته، التواصل لإرتكاب جريمة، إخراج أسلحة من قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وتهم أخرى. هذا، ويقضي المتهمين عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 9 الى 13.5 سنة في السجن، وحكم عليهم في الإجراءات الجنائية".

الحديث يدور حول ثلاثة متهمين، المتهم الأول الذي شغل منصب ضابط برتبة قائد في شركة المبتدئين وفي الفترة ذات الصلة، من بين أمور أخرى، قاد أمن القبو في قاعدة الجيش الإسرائيلي "سديه تيمان" بالقرب من القاعدة العسكرية والأسلحة؛ والمتهم الثاني الذي كان يعمل بصفة منتظمة كسائق شخصي للمتهم الأول، أما المتهم الثالث وهو والد المتهم الثاني وهما من طمرة الزعبية.

تم تقديم لائحة إتهام ضد المتهم الأول والمتهم الثاني، من قِبل النيابة العامة التابعة للقاعدة العسكرية الإسرائيلية، وتم تقديم لائحة إتهام ضد المتهم الثالث، من قِبل النيابة العامة لواء الجنوب. 
ووفقا للائحة الإتهام، كان بين المتهمين الثلاثة تواصل لسرقة أسلحة من القاعدة العسكرية "سديه تيمان" وبيعها بمبالغ مالية كبيرة. وفي يوم 29.04.2016، إستغل كل من المتهم الأول والمتهم الثاني منصبهما في القاعدة، وقاما بكسر قفل مخبأ الأسلحة هناك وأخرجا صناديق أسلحة التي إحتوت على 77 قنبلة عسكرية، 13 صواريخ "لاو" وصواريخ من نوع "מטאדור" ".

تم نقل الأسلحة التي تم سرقتها وتحميلها على متن مركبة خاصة للجيش الإسرائيلي، والتي كانت بقيادة المتهم الأول. سارا بالسيارة الى مفترق الطرق بيت كاما، وهي مستوطنة في النقب ، وهناك إلتقيا بالمتهم الثالث، وقاموا سويا بتفريغ المركبة من السلاح، ونقل الأسلحة الى سيارة المتهم الثالث. جدير بالذكر أنّ الأسلحة التي سرقت، لم يتم العثور عليها ولم يتم إرجاعها، وفي يوم 08.11.2016، وعقب بلاغ حول تفجير في مخزن في الطيبة، لاحظ خبير المتفجرات الذي وصل حينها الى المكان، الى وجود شظايا قنابل، وصواريخ "لاو" وصواريخ "מטאדור"، بعد الإشارة الى أنّ أسلحة من هذا النوع كانت مسروقة من قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأدين المدعي عليهم وحُكم عليهم بالسجن لمدة 9 و 11.5 و 13.5 سنة، بالإضافة الى دفع غرامات مالية التي تصل مجموعها الى حوالي 150.000 شاقل.
بناءً على إدانة المدعى عليهم في الأحكام، رفع المدعي العام دعوى مدنية لدفع 190985 شيكل إسرائيلي جديد، وهو ما يعكس الضرر الذي لحق بوزارة الدفاع نتيجة لعملية السرقة. هذا، ووفقًا للائحة الإتهام، أدين المدعى عليهم جماعيًا وفرديًا، عن أفعالهم والأضرار الناجمة عن سرقة الأسلحة العسكرية والتي لا يمكن تعويضها، بالاضافة الى التجارة بها".