لا يزال أمام مالكي سيارات الديزل من إنتاج شركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات فرصة حتى نهاية الأسبوع المقبل للانضمام إلى دعوى جماعية ضد الشركة،

حيث تستعد المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايج لسماع قضية التلاعب في الانبعاثات لأول مرة في 30 سبتمبر الجاري.
وقال كلاوس مولر، رئيس اتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية، في برلين الثلاثاء: "في رأينا، ارتكبت فولكس فاجن التحايل، ولذلك يجب محاسبتها".
وتورطت العديد من شركات السيارات الألمانية في فضيحة الديزل التي تم كشف النقاب عنها عام 2015، وذلك بعدما قامت شركة "فولكس فاجن" بتصنيع أجهزة معيبة تسمح بظهور انبعاثات الديزل أقل من مستوياتها الحقيقية.
وقد أدت الفضيحة إلى دعاوى قضائية وتداعيات سياسية على الشركات، لكنها كانت أيضا قاسية على المستهلكين الألمان، حيث كان يقتنع الكثير منهم بأن سيارات الديزل صفقة شراء جيدة، لكنهم يجدون الآن أن قيادة سياراتهم أصبحت غير قانونية في أجزاء من البلاد.
ودخل تشريع جديد حيز التنفيذ في ألمانيا العام الماضي، ما سمح للمستهلكين بمقاضاة الشركات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
ويقود اتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية الدعوى الجماعية ضد شركة فولكس فاجن، والتي انضم إليها أكثر 430 ألف شخص، وسيتم التقاضي أمام محكمة إقليمية في مدينة براونشفايج.
ومن المتوقع أن تركز الجلسة الأولى في المحاكمة على مدى قبول الدعوى. ويرى الاتحاد أن الشركة أضرت بمشتريي السيارات عن عمد وبشكل غير مشروع من خلال أفعالها.
وتقتصر الدعوى الجماعية على العلامات التجارية "أودي" و"سيت" و"سكودا" و"فولكس فاجن"، والسيارات التي تعمل بمحركات الديزل من طراز "إي إيه 189"، والتي تم شراؤها عقب الأول من نوفمبر عام 2008 وشملها الاستدعاء.