المحامي زكي كمال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن للقانون والقضاء:

"المحكمة العليا مطالبة بإلغاء قانون القومية بكامله إذ لا يمكن للدولة اليهودية الديمقراطية ان تقصي 22% من مواطنيها".

المحامي زكي كمال: دولة اسرائيل تعاني مشكلة كبيرة وحقيقية فهي تفتقر الى ثقافة السلطة او ثقافة الحكم* السنوات الأخيرة تشهد سيلاً من التشريعات القاسية والخطيرة تجيء على خلفية أوضاع سياسية معينة* حان الوقت كي يتنحى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن منصبه ويحصل على عفو عنه وان يمنح مواطني الدولة فرصة العيش المشترك* المحكمة العليا ملزمة بقول كلمتها في كل قضية قضائية واخلاقية وبكل نزاهة وشفافية

"دولة اسرائيل تعاني مشكلة كبيرة وحقيقية فهي تفتقر الى ثقافة السلطة او الثقافة السلطوية وثقافة الحكم، فالحكومة عملياً هي مجموعة من الأحزاب يربطها اتفاق ائتلافي يلزم كل كمنها بالتصويت وفق بنوده، اما الكنيست فتمثل السلطة ذات السيادة، وعليها ان تقوم بمهمة مراقبة  السلطة التنفيذية وان تكون المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات وان تضمن حقوق الجميع ومساواتهم ولكن هذا ليس الواقع ، والا كيف يمكن ان نفسر ان عضو كنيست ما يرفضني ولا يقبل بمساواتي لمجرد انني مواطن من ام الفحم مثلاً ؟ هذه المشكلة الأساسية في اسرائيل " هذا ما قاله المحامي زكي كمال في الجلسة الافتتاحية الاحتفالية للمؤتمر الثامن للقضاء والقانون الذي نظمته نقابة المحامين في البلاد يوم الثلاثاء الأخير في قاعة المؤتمرات "افينيو" في مطار بن غوريون بمشاركة كبار المسؤولين في النقابة ورئيسها المحامي آفي حيمي.

وأضاف المحامي زكي كمال خلال الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها المحامي تسيون أمير والرئيسة السابقة لمحكمة العدل العليا القاضية مريم نئور ووزيرة الثقافة السابقة ليمور ليفنات والمحامي بنحاس روبين وغيرهم وادارها الإعلامي باروخ كرا من القناة 13: " السنوات الأخيرة تشهد سيلاً من التشريعات القاسية والخطيرة تجيء على خلفية أوضاع سياسية معينة ، وأقول ان التحقيقات مع رئيس الحكومة ولوائح الاتهام بحق رئيس الحكومة التي اعلن عنها المستشار القضائي خلقت اوضاعاً صعبة للغاية، خاصة بكل ما يتعلق بالصدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية ، واعتقد ان الحل لمنع هذا الصدام او إيجاد مخرج منه هو ان يتم اتباع نفس النهج ال1ي اتبعه رئيس الدولة في حينه حيث قرر اصدار العفو عن المتهمين في قضية خط 300، واقترح ان يتم التوصل الى اتفاق يتم بموجبه العفو عن رئيس الوزراء مقابل تنحيه من الحلبة السياسية. إسرائيل تعاني اوضاعاً امنية وسياسية خطيرة وحان الوقت كي يتنحى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن منصبه ويحصل على عفو عنه وان يمنح مواطني الدولة فرصة العيش المشترك"

وكان المحامي كمال قد تطرق الى قانون القومية وقال:" بالنسبة لقانون القومية أؤكد ان ليس هناك ما يحد من صلاحيات محكمة العدل العليا في مراجعة ودراسة بنود القانون وإعطاء موقفها القضائي والقانوني. المحكمة ملزمة بقول كلمتها في كل قضية قضائية واخلاقية وبكل نزاهة وشفافية كي تتوصل الى النتيجة الصحيحة وفق الاعتبارات القضائية وليس تلك التي تتماشى مع اجندة القاضي هذا او ذاك. بالنسبة لقانون القومية على المحكمة دون شك الغاء القانون بكامله. لا يمكن للدولة اليهودية الديمقراطية ان تقصي 22% من مواطنيها".

من جهة أخرى تطرق المحامي كمال الى محكمة العدل العليا وقال:"  يعتقد الكثيرون ان جهاز القضائي فعال اكثر مما يجب او انه يتدخل في أمور ليست قضائية بحتة وانا أقول وكمحام وقانوني يترافع امام المحاكم خمس مرات على الاقل اسبوعياً ان هذا غير صحيح، ولكنني أؤكد ايضاً انه يحظر على الجهاز القضائي ان لا تكون له رسالة ، فالجهاز القضائي يشكل رابطاً او حلقة وصل بين السلطة والمواطن ومصدراً لضمان الثقة المتبادلة بينهما وضمان مساواة المواطن وحقوقه، وبالتالي فعندما تسن الكنيست قانوناً يعتبر دولة إسرائيل دولة لليهود فإنه يعني ان المواطنين غير اليهود ودون استثناء، ليسوا مواطنين حقيقيين وهذا امر خطير جداً ولا يمكن بعد قانون كهذا ان ندعي اننا نتحدث عن دولة يهودية وديمقراطية".