وصل بيان صادر عن مكتب النائبة توما-سليمان، جاء فيه: "أعلَن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ملتسر، مساء يوم الاثنين، قراره حول قضية إدخال كاميرات وأجهزة تعقب الى صناديق الإقتراع في البلدات العربية يمنع فيه حزب الليكود من استئناف حملته السابقة".

وجاء هذا القرار في أعقاب توجه النائبة عايدة توما-سليمان ( الجبهة-المشتركة) ومركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، للقاضي ملتسر، مطالبين إيّاه بإستصدار تعليمات واضحة تمنع من حزب الليكود بإدخال الكاميرات وذلك بعد أن أعلن الأخير عن نيّته حول تكثيف وتوسيع رقعة المبادرة في البلدات والقرى العربية".

وفي تعقيبها على هذا القرار قالت توما-سليمان "هذا قرار هام وهو ثمرة جهودنا لملاحقة الليكود و نتنياهو الذين ظنوا انه بإمكانهم ملاحقة المواطنين العرب وحقّهم الديمقراطي الأساسي. إن محاولات نزع الشرعية المستمرة لن تزيدنا إلا تشبثًا بحقّنا، فلا مكان في بلداتنا لا لكاميرات الليكود ولا لرعاياهم"، وأضافت: "قرار القاضي ملتسر، والذي تبنى إدعاءاتنا، يؤكد أن مؤامرة إدخال الكاميرات في البلدات العربية هي تمييز عرقي وعنصري تجاه المواطنين العرب، وهدفها تحييد وعزل الجماهير العربية، وعليه فإن على المستشار القضائي للحكومة والنائب العام بالمباشرة بفتح تحقيق جنائي ضد ادخال الكاميرات في الانتخابات السابقة"، وأنهَت قائلة: "من المتوقع أن يحاول حزب الليكود الالتفاف على هذا القرار لكننا سنكون لهم بالمرصاد، والاجابة على كل هذه المحاولات هي تعزيز قوتنا ووزننا السياسي امام هذا المدّ العنصري" ".