“قبل أسبوع حصلت زبونتي على شيك مصرفي من شركة التأمين بقيمة نحو 2 مليون شاقل، أثر إصابة في حادث طرق. في البداية، أرسلت لي المؤمنة رسالة بانه تم رفض دعواها بادعاء أن الحادث لم يتم أصلًا وأنه من وليد مخيلتها. بعد أن اوضحنا لشركة التأمين أننا لا نخشى من مواجهتهم قضائيًا، عرضوا مبلغ 250 ألف شاقل، ولكني قلت لها إننا سنحصّل منهم كل شاقل تستحقينه، ولن تتم المماطلة لسنوات. هذه الحالة هي خير مثال على أن المعالجة السليمة والناجعة في دعوى قضائية بإمكانها تحقيق نتائج ممتازة بوقت قصير نسبيًا”. هذا ما أكده المحامي أساف وارشا، أحد كبار المحامين في إسرائيل بمجال تمثيل ضحايا حوادث الطرق وحوادث العمل، والذي وسّع مؤخرًا فرع الشمال في مكتبه وافتتح مكتبًا جديدًا في مدينة عكا.

على ضوء ذلك، انتهزنا الفرصة لإجراء محادثة قصيرة معه حول واحدة من أكثر القضايا المؤلمة المتعلقة بعالم التأمين والمجتمع العربي - شكوك شركات التأمين الزائدة عن حدها في الدعاوى الواردة من المجتمع العربي.

هل تتعامل شركات التأمين بشكل مختلف مع مؤمنين لديها من المجتمع العربي؟

يتضح لنا الواقع أنه في كثير من الأحيان، يتم رفض دعاوى من المجتمع العربي بزعم ادعاء بمحاولة الاحتيال، أو ادعاءات أخرى تؤول الى الغاء التغطية التأمينية. يكفي أن يكون أحد مسؤولي الشركة قد حدد أن المتورطين في الحادث هم جيران أو يحملون نفس اسم العائلة أو أنهم على معرفة مسبقة ببعضهم البعض - وهو أمر شائع جدًا في القرى العربية وفي المجتمع العربي عمومًا - حتى يضاء لديه ضوء أحمر ويخشى الاحتيال. "في مثل هذه الحالة، يتم عادة تعيين محقق من قبل شركة التأمين، مما يؤدي إلى المماطلة بدفع التعويض في أحسن الأحوال أو رفض الدعوى ورفض دفع التعويضات في أسوأ الأحوال. 

ماذا عليهم فعله في هذه الحالة؟

مباشرة بعد الحادث يجب التوجه للحصول على استشارة قانونية. بمجرد أن تدرك شركة التأمين أن من يمثل المؤمَن له هو محامٍ يملك فهم ودراية معمقة بالمجال، تدرس ادعاءاتها بالشكل المطلوب ووفقًا لتعليمات المشرف على التأمين والقانون.

وماذا لو رُفضت الدعوى بالفعل؟

بالطبع، هذه ليست نهاية القصة وبالإمكان في هذه المرحلة “انقاذ الدعوى”. مع الإدارة السليمة للملف، يمكن تحصيل تعويضات تعكس قيمة الضرر الذي لحق بالمصاب. الأمر كله يتعلق بالتكتيكات والاستعداد للمضي قدمًا في الملف وليس الاستسلام.

هنالك حالات شائعة لدى سائقين أصيبوا بحادث طرق ولم يقوموا بالحصول على تأمين إلزامي. بالنسبة لهم، هل فقدوا الحق في رفع دعوى؟

بالمرة لا! ستتفاجأ، ولكن لا زال بإمكانهم تحصيل تعويضات من شركة التأمين حتى لو لم تكن هناك بوليصة تأمين سارية المفعول. ولكن للوصول الى هذا الهدف، يجب اثبات أن الجانب الآخر هو المتسبب بالحادث. أدررت عددًا لا يحصى من حالات شبيهة لأولئك المؤمن لهم والذين حصلوا على الكثير من الأموال رغم أنهم لم يملكون بوليصة تأمين الزامي سارية المفعول.

هل لك أن تقول شيئًا إضافيًا لأولئك المصابين؟

“فتحت فرع الشمال الذي ستديره المحامية ربى طعمة لتمكينهم من تحصيل وانفاذ حقوقهم بسهولة أكبر وأن أوفر عليهم الحاجة الى السفر الى تل أبيب ومضيعة الوقت مرة تلو الأخرى لأجل التوقيع على الملفات”، ويضيف أنه تحت تصرف المدعين "قوة نارية" جديّة جدًا - إذ يعتبر مكتب المحامين أحد أكبر المكاتب في إسرائيل في مجال التأمين والتعويضات ويوظف 16 محامياً.