في اعقاب الشكوى التي تقدم بها النائب د. يوسف جبارين الى المستشار القضائي للحكومة ضد قرار بلدية العفولة اغلاق المتنزة العام في المدينة امام كل من هم ليسوا من سكان المدينة، ابلغت نائبة المستشار القضائي، المحامية دينا زيلبر، النائب جبارين اليوم انها توجهت الى المستشار القضائي لبلدية العفولة بتساؤلات عديدة حول طبيعة القرار وتفاصيله.

وفي توجهها لبلدية العفولة، طرحت زيلبر تساؤلات عديدة حول كيفية تطبيق هذا القرار، وحول الإجراءات الّتي ستتبعها البلدية اثناء تطبيقه، وهل يشمل ذلك فحص بطاقات الهوية لمن سيدخلون، اضافةً الى استفسارات حول نوعية الفعاليات بالمتنزه الّتي تدعي البلديّة حصرها لسكان المدينة، وحول تصرف البلدية بخصوص المتنزهات الاخرى في المدينة.

واكدت زيلبر في توجهها ان حق البلدية بممارسة صلاحياتها يخضع لواجبها القانوني بعدم التمييز بين المواطنين على اساس القومية، العرقية، الدين وكل مركب هوياتي آخر. كما وأكدت ان المبدأ الاساس في ادارة المنتزهات العامة هو ان تبقى هذه المتنزهات مفتوحة للجمهور العام، الا في حالات معدودة وخاصة. كما وطالبت زيبلر بالحصول على جواب فوري من بلدية العفولة، وذلك بسبب حلول العطلة الصيفية هذه الايام.

وكان النائب جبارين قد أكد في رسالته الى المستشار القضائي أن قرار بلدية العفولة "يشكل تمييزًا عنصريًا ضد المواطنين العرب، وهو قرار غير قانوني"، موضحًا ان "القرار لم يأتِ بشكل عفوي، بل هو امتداد للممارسات العنصرية في العفولة في السنوات الأخيرة، والّتي وصلت ذروتها بالاحتجاجات المستمرة ضد بيع البيوت للمواطنين العرب، وضد زيارة المواطنين العرب للحدائق العامة في المدينة، وهي حملة تحريضية خطيرة يقودها رئيس وادارة بلدية العفولة، الذين كانوا قد اقسموا الولاء العنصري في جلسة البلدية الافتتاحية "للحفاظ على الطابع اليهودي للعفولة".

وقال جبارين انه سيتابع الموضوع حتى الغاء قرار البلدية الذي يأتي لدوافع عنصرية ضد المواطنين العرب