• المؤتمر يتخذ سلسلة قرارات ومواقف هامة

عُقِد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس, بتاريخ 2019/06/27-26-25, المؤتمر العام لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, في فندق نافي إيلان قرب بلدة أبو غوش في منطقة القدس, بمبادرة وتنظيم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية, وبالتعاون مع عدد من الجمعيات والمراكز المهنية – التخصُّصية المُرافِقة..

وقد شارك في المؤتمر, على مدار ثلاثة أيام مُتتالية ومُتواصلة, معظم رؤساء السلطات المحلية العربية, من جميع أنحاء البلاد, إضافة الى عشرات الباحثين والمهنيين والمتخصّصين, في مختلف المواضيع والقضايا التي بحثها المؤتمر, وممثلي غالبية الجمعيات والمؤسّسات المرافِقة,

وعددٍ من نواب وكبار مُوظفي السلطات المحلية, الى جانب حُضور عدد من المديرين العامين لبعض الوزارات وكبار موظفي الوزارات ذات الصّلة..

وبحث المؤتمر, بأدوات علمية ومهنية ومن خلال أوراق عمل بحثية, وفي إطار رؤية شاملة, العديد من القضايا والمواضيع التي تعنى بها السلطات المحلية والتي تهم الجماهير العربية عموماً, على مختلف المستويات..

وبعد تنظيم سلسلة ندوات وحلقات بحثية حول مواضيع عِدّة, منها فيما يتعلق بمطالب واحتياجات وحقوق السلطات المحلية أمام مختلف الوزارات, ومنها القضايا التنظيمية الداخلية والرؤية الاستراتيجية للجنة القطرية, ومنها تنجيع الآداء المحلي والقطري أمام الجمهور العربي, وبعد نقاش مُطّوّل وشامل وعميق, بمشاركة رؤساء السلطات المحلية ومهنيين وباحثين وممثلي جمعيات ومراكز مهنية مرافِقة, اتّخذ المُؤتمر العام لرؤساء السلطات المحلية العربية سلسلة توصيات وقرارات, في مختلف المستويات, ومن أهمها وأبرزها:

• اعتبار هذا المُؤتمر, من أهم وأشمل وأعمق المُؤتمرات والأيام الدراسية التي عُقدت في السنوات الأخيرة, في كل ما يتعلق بالسلطات المحلية خُصوصاً وبالجماهير العربية عموماً, من حيث مواضيع وقضايا وأساليب البحث, ومن حيث الحضور والمشاركة الكمية والنوعية, واعتباره محطة انطلاق جديدة ومُتجدّدة تاريخية لعمل وأداء اللجنة القطرية للسنوات القادمة, في إطار رؤية استراتيجية شاملة تربط جدلياً بين المحلي والقطري, وبين السياسي التمثيلي الوحدوي القيادي وبين المهني والعلمي في عرض الأمور, وفي مواجهة التحديات الجماعية لتحقيق الانجازات وتجسيد الحقوق..

كما اعتبر المشاركون أن توصيات وتلخيصات الندوات في شتى المواضيع, بمثابة قرارات تُرفَع الى اللجنة القطرية وهيئاتها ولجانها التخصُّصية للعمل على تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع..

وأكد المشاركون أن احتياجات ومَطالب السلطات المحلية العربية, واللجنة القطرية, بمثابة حقوق شرعية ومَشروعة للجماهير العربية في البلاد, وهي ليست حَسَنة أو مِنّة من أحد..!؟ (سيصدر بيان تفصيلي حول المؤتمر ومواضيعه)

•  يؤكد رؤساء السلطات المحلية العربية على وحدتهم وعملهم الجَماعي المُنظّم, في إطار اللجنة القطرية, كهيئة تمثيلية وحدوية قيادية, لجميع السلطات المحلية العربية, لا سيَّما في ضوء هذه المشاركة الواسعة لمعظم الرؤساء, من مختلف المناطق, في هذا المؤتمر, مُؤكدين أيضاً على أهمية وضَرورة تعزيز وتطوير العلاقات والتشبيك وتوزيع وتكامُل الأدوار مع مختلف الهيئات والمُؤسَّسات والجمعيات, في سبيل تنجيع العمل والنضال المُشترك, عبر الوسائل والأساليب والمَسارات اللَّازمة والشرعية, لانتزاع الحقوق الشرعية والمشروعة للمواطنين العرب في وطنهم, وأيضاً نحو مواجهة التحدّيات المشتركة, خُصوصاً في مواجهة سياسة الاضطهاد والتمييز ومجمل مَظاهر وظواهر العنصرية والفاشية في البلاد, على جميع مستوياتها الرسمية والمجتمعية..

• العمل على تفعيل وزيادة تأْثير دور وفاعلية رؤساء السلطات المحلية العربية, واللجنة القطرية, في إطار مركز السلطات المحلية في البلاد, ونحو تجنيده لدعم حقوق ومواقف السلطات المحلية العربية, في مختلف المستويات ذات الصِّلة والعلاقة.

• التأْكيد على الدور المحوري والمركزي للجنة القطرية في إطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وهيئاتها في البلاد, كإحدى مُركّباتها الأساسية والمُؤسّسَة, من حيث المشاركة في اتخاذ القرارات والالتزام والعمل على تنفيذها, في جميع القضايا والمواقف الجماعية والوحدوية, السياسية والوطنية..

وفي هذا السّياق, تُؤكد اللجنة القطرية على تأْييدها ودعمها لقرارات لجنة المتابعة العليا في كل ما يتعلق بقضايا الجماهير العربية, وكجزء حيّ وفاعل من الشعب العربي الفلسطيني, ومن وحدته في رفض ما يُسمّى "صفقة القرن" "ومؤتمر البحرين", كمشاريع جليَّة تستهدف في جوهرها تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني, في الحرية والاستقلال, وتصفية قضيته العادلة..

• يُحَيّي المُؤتمر جميع رؤساء السلطات المحلية العربية, الذين شاركوا والذين تَعذَّر عليهم المشاركة في المؤتمر, وبدورهم يحيي الرؤساء ويقدّرون عالياً جميع من بادر وعمل وساهم في تنظيم وانجاح هذا المؤتمر النوعيّ, ويخُصُّون بالذكر:- مكتب اللجنة القطرية, المستشار الاقتصادي للجنة, مُحاسب اللجنة والجمعيات والمراكز المشاركة: المركز العربي للتخطيط البديل, مركز "مساواة", مركز"إنجاز", لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي, جمعية "سيكوي" وجمعية الجليل..