نشرت وكالة الأنباء الأمريكية "AP" تقريراً حول الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في تجنيد عملاء لصالحها.

وتسرد (AP) من خلال المقابلات الأساليب التي يلجأ إليها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في تجنيد العملاء، كما تذكر بعض الأسباب التي تدفع أشخاص للتعاون مع إسرائيل.

إحدى المواطنات في غزة (48 عاما) وهي أرملة رجل أعدمته حركة حماس عام 2012، بتهمة العمالة، قالت إن إسرائيل "استغلت الوضع المادي السيئ لزوجي قبل عشر سنوات واستطاع جهاز الشاباك استدراجه للعمل معهم من خلال استصدار تصريح له للعمل داخل إسرائيل، وفيما بعد تم تجنيدها هي الأخرى عقب السماح لها بالوصول لإحدى المستشفيات الإسرائيلية لعلاج ابنها".

واضافت "كانت حياتنا عبارة عن جحيم عندما كنا نزود إسرائيل بالمعلومات، كنا خائفين جداً، وعندما كنت اذهب الى السوق كنت دائما انظر خلفي واشعر بالخوف لرؤية سيارة شرطة".

وقبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، كان يسمح للآلاف من سكان غزة بالحصول على تصريح والعمل داخل اسرائيل.

وفي تلك الفترة عمل زوج المرأة التي تحدثت لـ(AP) داخل الدولة العبرية في مجال تنظيف القمامة، لكن تصريح العمل الخاص به ألغي بعد تورطه في عملية سرقة سيارة.

وبسبب فقده لمصدر الرزق، بدأت زوجته بجلب سلع من مصر وبيعها في القطاع، وعندما حاول هو القيام بذلك أوقفته السلطات الاسرائيلية وعرضت عليه تصريح عمل جديد داخل إسرائيل مقابل تزويدها بالمعلومات.

منذ ذلك الحين (أواخر 2004) بدأ زوجها في التعاون مع إسرائيل وبدأت مع ذلك شكوك تراودها بسبب إجرائه مكالمات هاتفية على سطح المنزل، وحين واجهته قال لها "انا لا اؤذي احدا وفقط اعطيهم أرقام هواتف أو أسماء أشخاص أو معلومات حول الانفاق".

ولم توافق الزوجة على التعاون مع إسرائيل لغاية 2008 عندما اصطحبت أحد ابنائها للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، حيث تم ابتزازها بالعلاج مقابل التعاون، وبعد موافقتها طلب منها إيصال مبلغ 14،000 دولار لمكان في غزة من أجل الدفع للمتعاونين الآخرين.

بعد 3 سنوات من تعاونها مع سلطات الاحتلال (2011) تم اعتقالها والحكم عليها بالسجن 7 سنوات إلا أن إعفاء صدر بحقها من أجل تربية أبنائها.

ويعتبر العملاء مصدر المعلومات الأساسي لـ"الشاباك" في قطاع غزة، من أجل الوصول إلى معلومات حول مطلوبين لإسرائيل أو تحركات رجال المقاومة، في وقت تبذل فيه حماس كل ما بوسعها في محاربة "ظاهرة العملاء" من خلال سبل متعددة.

وفي العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، أعدم ملثمون 22 شخصا متهمين بالعمالة لصالح إسرائيل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعدام متهمين بالعمالة أمام أعين الكاميرات.

وتنتقد منظمات حقوق الانسان بشدة الاحكام القاسية بحق من يتهمون بالعمالة لاسرائيل.

لكن أغلبية سكان قطاع غزة يؤيدون مثل تلك الإعدامات التي يعتقدون أنها تشكل رادعا لمن تسول له نفسه بالتعاون مع إسرائيل.

وقال رامز ابو جزر، انه يدعم قتل العملاء مع إسرائيل، "هؤلاء مثل السرطان في المجتمع، فهم قد باعوا ارواحهم الى الشيطان".

وقال أحد أفراد "الشاباك" الإسرائيلي الذي طلب عدم الافصاح عن هويته لـ(AP) " كل شيء يحدث وينتهي بسبب الأموال، ويتم تجنيد العديد من الاشخاص على معبر "ايرز" الذي يفصل غزة عن إسرائيل عندما يأتي العمال لطلب تصريح عمل داخل اسرائيل".

ووضعت حركة حماس (التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007) في الجانب الفلسطيني من معبر بيت حانون "إيرز" لافتة كبيرة تحذر المسافرين من العمل لصالح إسرائيل.

وفي الجانب الإسرائيلي من المعبر، كان رجل أعمال فلسطيني ينتظر شقيقه القادم من غزة باتجاه الدولة العبرية، لكن "الشاباك" الإسرائيلي قرر احتجازه وسؤاله عشرات الاسئلة حول الحياة في غزة، وعدد المصانع التي دمرت خلال الحرب الأخيرة وحول توفر الطاقة في القطاع، ومع أن الشاب كان يجيب على الاسئلة بتردد إلا أن المقابلة استمرت لـ 15 دقيقة. وقبل الافراج عنه أصر الضابط الإسرائيلي الحصول على رقم هاتفه النقال.